أعلن مستشار الأمن الانتخابي لرئيس الوزراء مهند نعيم، اليوم الاثنين، عن إنجاز مشروع قانون الأسلحة المعدل، فيما كشف عن تضمينه عقوبات بحق المتاجرين تصل للإعدام ونصوصا عقابية بحق الحائزين.
وأفاد مستشار الأمن الانتخابي لرئيس الوزراء، للوكالة الرسمية، تابعته “النعيم نيوز” إن “لجنة الأمر الديواني (95). المشكلة بأمر من رئيس مجلس الوزراء لتعديل قانون الأسلحة. عقدت جلستها الختامية اليوم، بحضور أعضاء من مجلس النواب”. لافتاً إلى أن “الجلسة شهدت حوارات مهمة جداً تتعلق بأهم مفاصل هذا القانون”.
وتابع إنه “تم إنجاز مشروع تعديل قانون الأسلحة واقترحنا رفع عقوبة المتاجرة بالسلاح الى السجن المؤبد والاعدام”. مضيفاً أن “مشروع التعديل لقانون الاسلحة يعاقب الحائز. والحامل للسلاح بلا رخصة الى السجن وغرامات عالية جداً”.
وشدد على أن “مطلقي العيارات النارية في المناسبات سيواجهون عقوبة شديدة. وغرامة عالية اضافة لمصادرة السلاح بموجب مشروع تعديل قانون الأسلحة”.
وأشار إلى أن “مشروع التعديل لقانون الاسلحة يعاقب بالحبس. والغرامة العالية من يحمل السلاح في المظاهرات حتى وإن كان مرخصا”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك الاشتراك بقناتنا على الانستاغرام: النعيم نيوز
ر.ك
