‘ما بين واقع متأزم ومحاولات للحلول‘.. بلاد الرافدين تشتكي شح المياه

الثلاثة أعوام الأخيرة كانت شاهداً على شح كبير بالمياه، والآن تعود أزمة المياه في العراق إلى الواجهة من جديد، خصوصاً مع تسجيل عدة مدن، حالات نزوح جماعي لسكان القرى وهجر للأراضي الزراعية، بفعل تراجع المناسيب وتلاشي مسطحات الأهوار المائية في مناطق كثيرة، وجفاف بعض البحيرات.

ناهيك أن العراق، يصنف بين دول العالم الخمسة الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر، رغم وجود نهري دجلة والفرات.

تحذيرات من أزمة حادة

قبل حوالي الشهرين، حذرت وزارة الموارد المائية، من أزمة مياه حادة في البلاد، هي “الأقسى في تاريخها”.

وفي بيان صادر عنها، أفادت الوزارة، بأن “مخزون الماء يكفي لسد الحاجة البلاد لموسم واحد فقط”.

مخاوف تخص الخزين المائي

انخفض الخزين المائي في العراق بنسبة 60% مقارنة بالعام الماضي، وفق ما أعلنته وزارة الموارد المائية، مشيرة إلى أن نسبة الإيرادات المائية مع المعدل العام، هي الأدنى منذ 100 عام.

وأضافت، أن “الإيرادات المائية وصلت تقريباً نسبة الـ 35% من المعدل العام، وأن العراق يعاني للسنة الثالثة على التوالي من شح كبير بالمياه”.

اتهامات بالهدر

أوائل شهر حزيران/يونيو الفائت، غرّد السفير التركي في بغداد، علي رضا غوناي، بأنّ “المياه تُهدر كثيراً في العراق، ويجب اتخاذ تدابير فورية للحد من هذا الهدر”.

وبحسب رأيه، فإن “حلّ مشكلة الجفاف ليس بطلب المزيد من المياه، بل باستخدامها بكفاءة”، وأضاف، أن “العراق عليه القيام باستثمارات في البنية التحتية، والشركات التركية مستعدة لذلك، وتركيا بطبيعتها تستخدم المياه بما يتطلب لتلبية متطلباتها في الزراعة والطاقة، والجفاف ليس مشكلة العراق فقط، بل مشكلة تركيا والمنطقة بأكملها، نتيجة للاحتباس الحراري”.

خلط أوراق

تصريحات السفير التركي حول إهدار العراق للمياه، ردت عليها وزارة الموارد المائية، بأنّ “تركيا دائماً تتحدث عن إهدار العراق للمياه، وهذه التصريحات الغاية منها خلط الأوراق والتذرع لتقليل الحصة المائية للعراق”.

وعن السبب الرئيس للأزمة، بيّنت، أنه يعود إلى “إنشاء السدود والمشاريع الإروائية العملاقة من قبل الجانب التركي، خلافاً للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية التي تقر باحترام الحقوق المائية للبلدان المتشاطئة”.

اللجوء للآبار الجوفية

وحول الإجراءات الحكومية لمواجهة أزمة المياه، أعلن وزير الزراعة، محمد الخفاجي، أن “وزارته ستستخدَم الآبار الجوفية لزراعة مليوني دونم بمحصول الحنطة”.

وبموازاة ذلك، أوعزت الحكومة، باستخدام المياه الجوفية بصورة أوسع، في ظل أزمة المياه الحالية لسد العجز الحاصل ودعم القطاع الزراعي، بحسب ما أكده المركز الوطني للمسطحات المائية.

مؤشرات خطيرة

شح المياه لن تقتصر آثاره على قطاع واحد فقط، بل سيمتد ليشمل العديد من القطاعات الأساسية ومنها الزراعة، حيث أشارت الخبيرة في الشأن الاقتصادي العراقي، سلامة سميسم، في حديثها لموقع “العربي الجديد” إلى أن “العراق على شفا حفرة من أزمة كبيرة تواجه قطاع الزراعة الذي ينعكس سلباً على مستويات الاقتصاد الوطني”.

ولفتت، إلى أن “انخفاض المساحات الزراعية وقلة الدعم المقدم لهذا القطاع، أدى إلى قلة المنتج الزراعي المحلي، ما يعني ضعفاً كبيراً في سدّ حاجة السوق المحلية من الغذاء، والاعتماد على المنتجات الزراعية المستوردة من دول الجوار، الأمر الذي يساهم في ارتفاع معدلات الأسعار وزيادة التضخم وانخفاض القدرات الشرائية للمواطنين”.

خطورة وضع المياه في العراق، تحدث عنها أيضاً الخبير الزراعي عادل المختار، حيث قال، في تصريح إعلامي: إن “وضع المياه في العراق وصل إلى حد خطر، قد يؤدي إلى مزيد من تخفيض مساحات الأراضي الزراعية المروية عن الموسم الماضي”، مؤكداً أنه “ولا بد أن يكون هناك موقف قوي من دول الجوار، لكون العراق وهذه الدول ليسوا أعداء”.

خسارة ثلثي الحصة المائية

خسر العراق ثلثي حصته المائية خلال السنوات الثلاث الماضية، نتيجة عدم التزام الدول المجاورة بتوزيع الحصص المائية بشكل عادل”، بحسب ما كشفته عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار البرلمانية ابتسام الهلالي، في حديث “للسومرية نيوز”.

الهلالي، أشارت إلى “تخصيص 400 مليار دينار في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، لمعالجة النقص الحاصل في المياه”، مبيّنة أن “هناك مخاوف شعبية نتيجة تفاقم شحة المياه، وعدم توفر الموارد المائية كون المياه مصدر الحياة واستمرارها”.

ساوه أنموذجاً

جفاف بحيرة ساوة بمحافظة المثنى جنوبي البلاد، كان له وقعه، وذلك ليس لكونها معلماً طبيعياً ومنطقة جذب سياحي، حيث يكمن السبب باستنفاد خزان مياه استراتيجي في ظل أزمة جفاف تعصف بالبلاد.

مستشار وزارة الموارد المائية عون ذياب، أرجع، الجفاف في بحيرة ساوة بجزء منه إلى النقص الحاد في كمية الأمطار، مشيراً إلى “انخفاض معدل الأمطار في المنطقة القريبة للبحيرة إلى 30%، مقارنة بمعدلاتها في السابق”.

أما الخبير في الموارد المائية تحسين الموسوي، فأكد في حديث لـ”العربي”، أن “بحيرة ساوة تعتمد على المرشحات من نهر الفرات والأمطار. وأما النسبة الأكبر التي تغذي البحيرة فهي تأتي من المياه الجوفية.

مساعدة أمريكية

أبدت السفيرة الأمريكي ببغداد ألينا رومانوسكي، استعداد الولايات المتحدة للتعاون وتبادل الخبرات لتجاوز أزمة شح المياه، وذلك خلال لقائها وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني.

مواجهة التحديات

في وقت سابق، حذر رئيس الجمهورية برهم صالح، من خطر وصفه بـ”الوجودي”، يهدد مصير البلاد نتيجة التغيرات المناخية التي دفعت باتساع نسب التصحر والجفاف في البلاد، داعياً إلى “مواجهة تلك التحديات ضمن أولوية وطنية”.

وفي آذار 2022، حذّرت الأمم المتحدة، من أن “منسوب نهري دجلة والفرات في العراق ينخفض بنسبة تبلغ 73%”، ودعت إلى “مشاركة العراق في مناقشات هادفة مع دول الجوار حول تقاسم المياه”.

أما البنك الدولي، بدوره نبّه هو الآخر، من أن “العراق، البلد الذي يبلغ عدد سكانه 41 مليون نسمة، قد يعاني من انخفاض بنسبة 20% في موارد مياه الشرب بحلول عام 2050، بسبب تغير المناخ”.

وأمام كل ما تم طرحه سابقاً، تبقى بلاد الرافدين تواجه أزمة مائية، تفتك بقطاعات متعددة، وتتسبب بهلاك آلاف الأفدنة الزراعية والثروة الحيوانية، مما يستدعي إيجاد حلول ناجعة للخروج منها.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز

ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز