عزا اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، تأخر إنجاز موازنة 2023، إلى 4 أسباب منها سياسية وأخرى اقتصادية.
وقال عضو اللجنة المالية النائب جمال كوجر في تصريح للصحيفة الرسمية تابعتها “النعيم نيوز”. إن “تأخر إقرار الموازنات العامة يعود إلى عدة أسباب”، مؤكداً أنَّ “ذلك سيؤثر سلباً في المشاريع والخدمات”.
وبين كوجر، أن “جزءاً من تأخر إقرار الموازنة العامة متعلق بالصراعات السياسية. والآخر بالظرف الاقتصادي، كما أنَّ هناك جزءاً متعلقاً بالروتين القاتل في عمل الحكومات المتعاقبة”، وتابع. “توجد عدة معرقلات في طريق إقرار الموازنة العامة”.
وبيَّن أنَّ “المعرقل الأول هو تأخر تشكيل الحكومة. وتابع أنَّ “الثاني هو الهبوط المفاجئ بأسعار النفط الذي أربك الحسابات الاقتصادية للموازنة”، وأضاف أنَّ الثالث هو “الخلاف. بين أربيل وبغداد، والرابع هو الصراعات السياسية بين الكتل”.
وأكد كوجر أنَّ “تأخر إقرار الموازنة سيؤثر سلباً في الخدمات والمشاريع. وسيكون عمل الحكومة مشابهاً لحكومة تصريف الأعمال، لأنها لا تملك صلاحية إدراج مشاريع جديدة أو خلق فرص عمل. وستعمل حسب نظام 1/ 12 “.
وفي وقت سابق، كشفت لجنتا القانونية والمالية النيابيتين. تفاصيل جديدة بشأن موازنة 2023، فيما أشارتا إلى أنها ستُكمل خلال مدة لا تقل عن شهرين.
عضو اللجنة القانونية مرتضى الساعدي قال في تصريح للصحيفة الرسمية . إن “البرلمان دخل عطلته التشريعية، وهناك ما يُلزم البرلمان دستورياً بالتمتع بها، ومع هذا يمكن للبرلمان عقد الجلسات الطارئة”.
وأضـاف الساعدي، أن “الموازنة حتى وإن صوت عليها في مجلس الوزراء .فإنها ستحتاج إلى وقت داخل البرلمان لدراسة استحقاقات كل محافظة”. معتبراً إقرار الموازنة في آذار المقبل “مبالغاً فيه”، و”يمكن إقرارها في وقت أبكر”.
بدوره، ذكر عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، وفق الصحيفة. أنه “يفترض برئيس الـــوزراء التركيز فـي المــوازنــة على الجانب الاستثماري والتنموي والبناء والإعمار. رغم أن الموازنة تستهلك ما يقارب 70 % على الجانب التشغيلي تذهب إلـى الـرواتـب والاستهلاك ليبقى نحو 30 % منها للاستثمار”. مبيناً أن “الموازنة ستكمل مع نهاية 2022 وستقدم للبرلمان مطلع 2023 وتحتاج إلى شهرين على أقل تقدير للمصادقة عليها داخل البرلمان”.
موازنة الاتحادية
وبشأن حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية، أوضح الكاظمي أن هذا .”ضمن الاتفاقات الأولى بالمنهاج الحكومي وأن يتم الاتفاق على قانون النفط والغاز خلال الستة. أشهر الأولى وهو أمر تسعى له الكتل السياسية بالإضافة إلى 13 % من حصة الإقليم شريطة تقديم كشوفات مالية بما يصدره الإقليم من. النفط وإيرادات المنافذ الحدودية، كونها تعد إيرادات اتحادية لابد أن يتم إيداعها في خزينة الدولة”.
وأضـاف أن “هذه الفقرات تعد موضع خلاف ونقاش مستمر بين بغداد ووفود الإقليم. ولابد أن يكون هناك تفاهم لإنصاف إقليم كردستان، كما هو الحال مع المحافظات المـصـدرة مثل البصرة والعمارة وغيرها التي تصدر 80 % من النفط”.
لك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
