دعا مركز الإعلام الرقمي، اليوم الأحد، إلى تشريع قانون لحماية البيانات الشخصية، فيما بين أن ذلك يهدف إلى حماية بيانات العراقيين وهم ينخرطون في العالم الرقمي سواء في حياتهم العملية أو الاجتماعية.
وذكر المركز، في بيان تلقته “النعيم نيوز”، أن “الدستور العراقي لعام 2005 وفي مادته 17. شدد وبالنص على وضع أسس لحماية الحياة الخاصة فقط. ولم ينص على حماية حق الخصوصية في سرية البيانات، حيث إن حماية الحياة الخاصة مفهوم أوسع”.
وأضاف، أن “البيانات الشخصية تعد من أبرز السلع في العالم الحديث وهناك عدد من كبرى شركات التقنية يقتصر عملها على تتبع بيانات المستخدمين وتفضيلاتهم عبر العالم الرقمي. وهو ما يدعو السلطة التشريعية الى أخذ هذا الموضوع بحساسية عالية والسعي الى تشريع قانون خاص من أجل ذلك. فمجال التلاعب الكبير ببيانات الناس اليوم يتطلب مواجهة جنائية للتصدي بحزم شديد لمن يحاول خرقه”.
وأشار المركز إلى أن “الخصوصية وبيع البيانات الشخصية باتت اليوم رائجة في سوق العالم الافتراضي. وخاصة ما يتسرب بين الحين والآخر من بيانات من خلال التعدي على منظومات شبكات التواصل الاجتماعي”. مشددا على ضرورة “تشريع قانون يهتم بهذا الموضوع ويعالجه وبما يضمن حقوق المواطن الرقمية”.
فيما أوضح الباحث القانوني حسين المولى بحسب البيان، أن “قانون حماية البيانات الشخصية الذي ينبغي تشريعه في البرلمان القادم. يجب أن يضفي الحماية على جميع البيانات الشخصية، ومعاقبة اي جهة عند تسريبها لبيانات المواطنين بقصد أو بدونه”، لافتا الى أن “هذا القانون سَيُعزز مفهوم حوكمة البيانات. ويحد من التعدي والتجاوز والممارسات الخاطئة، فالقانون سيسهم في تسريع محاولات التحول الرقمي في الدولة”.
وأوصى المركز البرلمان القادم “بوضع مشروع هذا القانون من أولويات اهتماماتهم. من أجل خلق بيئة افتراضية آمنة يضمن فيها المستخدم حماية بياناته ومعلوماته في العراق”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
