لجنة نيابية: جميع الاعتراضات حول قانون الأحوال الشخصية ستؤخذ بنظر الاعتبار

أعلنت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الجمعة، أن جميع الاعتراضات حول قانون الأحوال المدنية، ستؤخذ بنظر الاعتبار، فيما بيّنت عدم وجود فرض إرادة، في تمرير القانون.

وقال عضو اللجنة، رائد المالكي، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعته “النعيم نيوز”، إن “جميع الاعتراضات والملاحظات حول قانون الأحوال الشخصية، سيأخذ بنظر الاعتبار”، منوهاً إلى أن “المخاوف عن القانون مفهومة بشكل خاطئ من خلال الإعلام ومن جهات نسبت للقانون، بنود فقرات غير موجودة”.

وتابع، أنه “لا يوجد فرض إرادة في تمرير القانون، وجلسة اليوم للقراءة الثانية انتهت بالاستناد للمقترحات التي سيؤخذ بها، وتدارسها في صياغة مقترح القانون”.

وأوضح المالكي، أن “جوهر القانون هو إعطاء الحرية للعراقيين باختيار أحوالهم الشخصية، وفق الدستور الذي كفلها في المادة /41/ منه”.

وأنهى مجلس النواب، يوم الاثنين الماضي، مناقشة مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، أن “مجلس النواب أنهى تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة (1959) المادتين /2/و/10/”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز

لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز