لجنة الأمن النيابية تحدد ستة مشاريع قوانين تتصدر على جدول اجتماعاتها

حددت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين، ستة مشاريع قوانين تتصدر على جدول اجتماعاتها خلال الأيام المقبلة.

وافاد رئيس اللجنة، خالد العبيدي، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعته “النعيم نيوز” إن “اللجنة لديها عدة مشاريع قوانين ومنها قانون الخدمة الالزامية الذي تمت قراءته في اللجنة ورفعه الى رئاسة المجلس لعرضه للقراءة الاولى”.

ولفت إلى أن “قانون أمن المعلوماتية من القوانين المهمة، الذي ستتم قراءته قراءة اولى داخل اللجنة لرفعه الى هيئة الرئاسة. ولدينا قانون المخابرات وقانون الامن الوطني وتعديل قانون الخدمة والتقاعد العسكري”.

وأردف أن “لجنة الامن والدفاع ستستضيف اللجنة العليا لمكافحة المخدرات خلال الايام المقبلة. لمناقشة قانون مكافحة المخدرات ومعرفة اجراءاتهم وماهي احتياجاتهم”.

وكانت قيادة القوات البرية، قد أعلنت في وقت سابق، أن 80% من مناطق بغداد تحت سيطرة قوات الشرطة. وفيما أشارت الى أن وجبة جديدة من الأسلحة ستصل الأسبوع المقبل. ذكرت أن قانون التجنيد الإلزامي سيكون نقلة في إعداد وقدرات الجيش العراقي.

وافادت قائد القوات البرية الفريق الركن قاسم المحمدي للوكالة الرسمية، وتابعته “النعيم نيوز” إن “قطعات الجيش والقوات البرية تمسك أطراف المدن باتجاه الخارج نحو الصحراء والحدود الدولية”.

وأردف أن “80% من مناطق بغداد تحت سيطرة قطعات الشرطة”. لافتاً الى أن “مهمة القوات البرية الرئيسية هي إسناد القطعات العاملة على الحدود، حيث تنتشر القطعات من غرب نينوى على مساحة واسعة لمدخل دجلة في منطقة فيشاخابور. والى مناطق طريفاوي جنوباً ،وفي الرطبة هناك قطعات تعمل بالتماس مع الحدود”.

وأضاف “لدينا قطعات بمستوى حجم ألوية لأول مرة في تاريخ العراق مهمتها اسناد قوات الحدود”. مبيناً أن “القوات البرية تدعم قوات الحدود بالتحكيم والتوثيق للأسلاك الشائكة والأبراج التي تشهد تطوراً كبيراً “.

وبشأن التسليح، أفاد المحمدي أن “هناك تطوراً في التسليح ،والكثير من عقود الشراء ترجمت”. موضحاً أن “وجبة من الأسلحة ستصل للبلاد هذا الأسبوع. وقسم آخر تم شحنه في البواخر القادمة للعراق”.

وأضاف أن “تجهيز وتسليح وإعادة تنظيم القوات العراقية مستمرة”، مبيناً أن تشريع قانون التجنيد الإلزامي سيكون نقلة نوعية في آليات الجيش وبإعداده وقدراته”.

ولفت الى أن “مجلس النواب طمأننا بشأن تشريع قانون التجنيد الإلزامي هذا العام، وتم تأكيد ذلك وأقر من الحكومة”. مشيراً الى أنه “تم خلال هذا العام تشكيل أربعة ألوية من الوحدات. ولدينا قطعات تم إرسالها للبصرة والعمارة وفي كركوك وصلاح الدين”.

وشدد المحمدي أن “هيئة التصنيع الحربي ستكون الذراع الساندة من ناحية تصنيع الأسلحة والأعتدة والعجلات. وبالتالي تسير عملية النمو بشكل يليق بسمعة وتاريخ المؤسسة العسكرية العراقية”.