طالبت النائبة عالية نصيف، اليوم الاثنين، السلطة التشريعية بعدم تمرير مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، مبينة أنه من المستحيل أن يتم تمريره بشكله الحالي الذي يشرعن الفساد.
وقالت نصيف في بيان تلقته “النعيم نيوز”. إنه ”في جلسة السبت الماضي التي لم تحصل على نصاب الثلثين تمت القراءة الأولى لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية والذي تبلغ قيمته حوالي ٣٥ تريليون دينار. وإذا نظرنا الى اسم القانون نجد أنه لا يتطابق مع محتواه، إذ لا توجد فيه أية تنمية ولا دعم مباشر للأمن الغذائي الذي كنا نطالب به مراراً وتكراراً. بل هو مجرد باب جديد من أبواب شرعنة الفساد والعبث بالمال العام وتوظيف هذه الأموال الضخمة سياسياً“.
وتابعت: ”المواطن الفقير لن يحصل من هذا القانون إلا على المشاريع الوهمية فقط، بالإضافة الى (دعم المشاريع المتلكئة). والذي يعني التشجيع على الإهمال والفساد. ولا يتضمن دعم قطاعي الزراعة والصناعة ليبقى البلد استهلاكياً يعتمد على الاقتصاد الريعي وتبقى أعداد العاطلين في تزايد مستمر“.
وأضافت نصيف: ”كما أن هذا القانون يتيح لوزارة المالية الاقتراض الداخلي والخارجي وإغراق البلد بالديون. وكأن هدر الزيادة في أسعار النفط لا يكفيهم فسوف يقترضون أيضا“.
وأكدت أن “القانون الذي يتسبب بإفلاس البلد لا يمكن تمريره، علماً أن دعم الفقراء يجب أن يكون بشكل مباشر من خلال أبواب الموازنة المالية وضمان عدم ترك فرصة للفاسدين للعبث بالمال العام”، مطالبةً السلطة التشريعية “بعدم تمريره بشكله الحالي نهائياً”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
و لمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
و لا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
