أكد رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة، اليوم الأربعاء ، أن مجلس الوزراء العراقي أقر تعديل المادة (12/ ثانياً/ج)، من قانون الموازنة الثلاثية رقم (13 لسنة 2023) لتعويض إقليم كوردستان.
وأوضح طعمة في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه. “ماهية تعديل قانون الموازنة الثلاثية والذي تضمن:
1. تضمن تعديل المادة (١٢) من قانون الموازنة الثلاثية تعويض الاقليم من قبل الدولة العراقية بدفع (١٦) دولار لكل برميل نفط عن كلف الإنتاج والنقل عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الاتحادية .
2. نفس المادة الاصلية (١٢) الفقرة ( أولاً) من الموازنة الثلاثية تنص على ( تتم تسوية المستحقات المالية بين الحكومة الاتحادية و حكومة اقليم كردستان للسنوات من ( 2004 ) و لغاية ( 2022) …. فهل يعني ذلك ان تسديد كلف النقل والانتاج عن نفط الاقليم سيشمل كل تلك السنوات !؟
3. كمية النفط المقرر دفع كلف انتاجها ونقلها والمنصوص عليها في الموازنة الثلاثية تبلغ (٤٠٠) الف برميل ، وهذا يعني دفع مبلغ يزيد على (٢) مليار دولار سنوياً للاقليم !! ويبلغ مجموع ما يدفع للاقليم عن السنوات الثلاثة اكثر من (٦) مليار دولار ، اذا صحّ الاستنتاج المذكور في الملاحظة الثانية .
4. المادة المقترح تعديلها تنص على ان الدولة العراقية تدفع هذه المبالغ للاقليم في حال تم تسليم نفط الاقليم لوزارة النفط لبيعه ، او في حالة استخدامه من قبل وزارة النفط في المصافي لتكريره في حالة تعذر بيعه ،،، وهذا يعني ان الدولة العراقية تدفع اموالا طائلة لشراء نفط عراقي تستخدمه في انتاج المشتقات النفطية !؟
5. النص الاصلي لقانون الموازنة كان ينص على ( تتولى وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة اقليم كردستان عن كلف انتاج و نقل كميات النفط المنتجة في الاقليم المستلمة من وزارة النفط الاتحادية بما يساوي معدل كلفة انتاج و نقل برميل النفط في وزارة النفط الاتحادية ) فلماذا حصل هذا التعديل اذا كان نفس النص القديم في الموازنة والناتج عن اتفاق تشكيل الحكومة ينص على دفع كلف انتاج نفط الاقليم بمعدلات أقل مما يقترحه التعديل الحالي ؟
6. هذه الحقائق تتطلب اعادة النظر بعقود النفط التي ابرمتها حكومة اقليم كردستان مع الشركات الاجنبية مادامت كلف الانتاج باهضة الى هذا المستوى ، وإلغاء تلك العقود المجحفة وليس اقرارها ومنحها الشرعية وتسديد كلفها الباهضة وغير المنصفة .
7. والغريب ان احتساب كلف نقل وانتاج نفط الاقليم المفروض دفعها على الدولة العراقية اعتمدت مبلغا مقطوعا وهو (١٦) دولار لكل برميل وليس نسبة مئوية ،، مما يعني تضاعف خسارة الدولة العراقية في حال انخفاض اسعار النفط العالمية ، فاذا كان معدل سعر النفط العالمي الحالي (٧٠) دولار فان نسبة كلف انتاج نفط الاقليم تبلغ (٢٢٪) من قيمة سعر برميل النفط ، واذا انخفض سعر النفط العالمي الى (٦٠) دولار مثلا فان نسبة كلف انتاج نفط الاقليم ستبلغ ما يقارب (٢٧٪) من قيمة سعر البرميل .. وهذا يعني ان الشركات الاجنبية شريكة مع العراقيين في ملكية ثرواتهم الطبيعية !!.
8. وهذا التقدير لكلف انتاج نفط الاقليم قد تزداد قيمته عمّا ذكر في تعديل قانون الموازنة اذا جاءت تقديرات الجهة الفنية الدولية المتخصصة التي ذكرها تعديل القانون بقيمة اعلى من (١٦) دولار لكل برميل نفط ، خصوصا وان القانون جعل احد احتمالات اختيار هذه اللجنة الفتية منوطا بالاتفاق بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الاقليم للثروات الطبيعية .
9. ان عقود النفط المبرمة من قبل حكومة الاقليم مع تلك الشركات الاجنبية بهذه الصيغة المجحفة هي مخالفة للدستور ايضاً لانها لم ترجع في قرار التعاقد للحكومة الاتحادية المسؤولة عن ادارة الثروات الطبيعية ، وتصويت البرلمان على دفع كلف انتاج نفط الاقليم المستخرج من قبل تلك الشركات الاجنبية يمنح تلك العقود غطاءاً قانونيا ويجعلها أمر واقع !!
10. مع ملاحظة ان اصل النص المذكور في قانون الموازنة الثلاثية كان خاطئاً من البداية وكان يفترض بالبرلمان عدم اقراره قبل سنتين .
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
