كشف وزير المالية، علي علاوي، اليوم الاثنين، تفاصيل جديدة عن قانون الأمن الغذائي والهدف منه.
وأفاد علاوي في مقابلة مع الوكالة الرسمية تابعتها “النعيم نيوز”، أن “قانون الأمن الغذائي المقدم من البرلمان مبلغه الإجمالي يبلغ 26 تريليون دينار بعد إضافة تريليون لتسوية ملف المحاضرين ومعاملتهم وفق قرار 315”. موضحا أن “قانون الدعم الطارئ لا يتضمن تثبيت العقود أو المحاضرين إنما فقط تكييفهم”.
وأردف، أن “تقديم الحكومة لقانون الدعم الطارئ قبل قرار المحكمة الاتحادية كان مدروسا لدعم الطبقات الهشة ولمواجهة ارتفاع الاسعار جراء الحرب الاوكرانية وكذلك دعم القطاع الزراعي وايجاد فرص عمل في مشاريع صغيرة والمتوسطة”. موضحا أن قانون الادارة المالية لا يعطي الفسحة لمعالجة المتأخرات وغيرها خصوصا مستحقات الغاز الايراني المتراكمة منذ العام 2020″.
وأضاف أن “هدف القانون كذلك توفير خزين كاف من الحنطة لمواجهة اي مشاكل مستقبلية”. مبينا أن “الأمن الطارئ لا يمكن أن يكون بديلاً عن قانون الموازنة لعام 2022”.
وبين علاوي أن “قانون الأمن الغذائي الذي قدم من الحكومة أضيفت عليه تبويبات بعيدة عن الأمن الغذائي”. مشيرا الى أن “الحكومة وافقت على البنود الاساسية لقانون الدعم الطارئ الحالي المقدم من قبل البرلمان”.
ونوه إلى أن “وزارة المالية لديها خطط معدة للتعامل في حال تعرض قانون الأمن الغذائي للطعن من جديد لكن الحكومة ستواجه مشكلة وسيكون هناك عطل في الاقتصاد”.
واستدرك علاوي بالقول، إن “قانون الأمن الغذائي يخلو من اي تخصيصات لإقليم كردستان”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام بالضغط على الرابط التالي : النعيم نيوز
