طعمة يحذر من هدر الثروات العامة الذي تضمنه قانون الاستثمار المعدني

حذر رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة، اليوم الأحد، من هدر الثروات العامة الذي تضمنه قانون الاستثمار المعدني.

وقال طعمة، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، أن “1- القانون يشير إلى نوعين من الأراضي المشتملة على المناجم والمكامن المعدنية أحدهما مملوكة للدولة وأخرى مملوكة للأفراد ويجيز تنظيم اتفاق بين المالك الشخصي للارض والمستثمر على الرغم من ان ملكية الفرد للارض لا تمنحه ملكية بواطنها ولواحقها من ثروات معدنية ، فهي ملك عام للشعب”.

2. علما ان المعادن المشمولة بالاستثمار وفق هذا القانون هي الفوسفات والكبريت والذهب والفضة والحديد والزئبق والنحاس واليورانيوم والعناصر المشعة المستخدمة في انتاج الطاقة الذرية .

3. يجيز القانون لغرض الاستثمار المعدني تخصيص اراضي حقول النفط والغاز التي تبعد عن خطوط انابيب النفط بمسافة (٥٠٠) متر بموافقة الجهات المختصة !!.

4. يجيز القانون بموافقة الوزير تعاقد الجهة المستثمرة بالباطن على استثمار منجم او مقلع ، وهذا منفذ للفساد ، فامّا ان يكون المستثمر الاصلي قادرا على ادارة الاستثمار فيمنح الاجازة والّا لا يمنح الاجازة ليبيعها بعقود باطنية .

5. يقدر القانون مدة اجازة استثمار المناجم المعدنية بما يتناسب مع احتياطي تلك المناجم وهذا المعيار يجيز اطالة امد الاجازة لعشرات السنين مع بقاء قيمة بدلات الاستخراج ثابتة على قيمتها عند بداية التعاقد .

6. يمنح القانون هيأة المسح الجيولوجي صلاحية تخويل المحافظات بالتعاقد مع المستثمرين ، وهذا نقل لصلاحيات اتحادية في ادارة ثروات وطنية عامة الى سلطات محلية .

7. وإن نصّ القانون على ان المواد المقلعية والمنجمية ملكا للدولة ، الّا ان التخوف والقلق موجود وينشأ من التلاعب بنسبة بدلات الاستثمار التي تمنح للمستثمر والمتوقع ان يبالغ في تقديرها كما هو حاصل في عقود شركات الهاتف النقال مثلا التي تمنح المستثمرين اكثر من ( ٨٠٪؜) من عائدات انشطة هذا القطاع وتحصل الدولة على اقل من (٢٠٪؜) فقط !.

8. وكذلك ينشأ القلق من امكانية التلاعب في تحديد الاراضي المملوكة للدولة والاراضي المملوكة للافراد والتعامل مع الاخيرة على ان بواطنها ملك يتبع ملك الارض الاصل للافراد .. وهو مخالف للدستور ولمعايير العدالة الاجتماعية وثوابت احكام العقل السليم .

9. ومما يدعو للقلق فان القانون أسند صلاحية تحديد مقدار بدلات الاستخراج الاستثماري الى لجنة برئاسة مدير قسم !.

10. جعل القانون المرجع في تحديد مقادير الكميات المستخرجة تقارير نفس المستثمر التي يقدمها الى الدولة بمصادقة الجهة الفنية ، والمفروض ان نفس تلك الدوائر تباشر ميدانيا وتطلع على حقيقة العمل المنجز وتحديد الكميات المستخرجة واقعا لمنع اي تلاعب او تزوير في مقاديرها .

11. كان المفترض ان تتصدى الدولة من خلال شركاتها القطاعية المختصة بمباشرة هذا الاستثمار وهي تملك الكوادر والخبرة اللازمة لنجاح المهمة فتوفر ايرادات اضافية للخزينة العامة وتنهي منهج نقل ملكية الدولة الى الطفيليين من التجار وشركائهم المتنفذين في الوضع السياسي.

12. ينبغي ان يتم استثناء حقول النفط والغاز و الفوسفات والكبريت والذهب والفضة والحديد والزئبق والنحاس واليورانيوم والعناصر المشعة المستخدمة في انتاج الطاقة الذرية من استثمار القطاع الخاص وتحصر ادارته بالدولة وشركاتها العامة .

13. يربط القانون صلاحية منح اجازة استثمار المناجم بالوزير والمفروض ان تكون بموافقة مجلس الوزراء ، وتحدد نسبة ارباح الدولة بما لايقل عن (٩٠٪؜) من الارباح المتوقع تحصيلها من الاستثمار .

14. يحدد القانون شروط منح الاجازة بنظام والمفروض ان تذكر في نفس القانون لضمان موافقة البرلمان على ادارة هذه الثروات المهمة”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز

و لمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

و لا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز