طعمة حول قانون المساعدة القانونية: الدوافع والنوايا الحقيقية تهدف الى اختراق العلاقات والروابط الاسرية

أصدر رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة، اليوم السبت،في بيان ملاحظة حول قانون المساعدة القانونية.

واورد طعمة في بيان مطول، تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، “ملاحظة حول قانون المساعدة القانونية

تضمن قانون المساعدة القانونية السريان على ضحايا العنف الاسري في اسلوب يوحي الاهتمام بمعالجة هذه المشكلة ظاهريا ولكن الدوافع والنوايا الحقيقية تهدف الى اختراق العلاقات والروابط الاسرية وتفكيك لحمتها ووحدتها لغايات لاتخفى على الفطن الذي يقرأ خلفيات صياغة هده النصوص ، ونبين الاشكاليات في عدة نقاط :
1. ان المفهوم الذي يراد الترويج له
وتطبيق معنى العنف الاسري عليه يتضمن سلب ولاية الاباء وحقهم في تربية اولادهم وترشيد سلوكياتهم وحمايتهم من الوقوع في الاخطاء والانحرافات الاخلاقية والفكرية ،، فيريدون توصيف حق التربية والتأديب الذي كفله الدستور للحفاظ على تنشئة الاجيال باستقامة على انه عنف اسري يمنح هذا القانون تهيئة محامين يتولون اقامة الشكاوى نيابة عن الاولاد على الاب او الام لمجرد وقوع اختلافات اسرية بسيطة يمكن حلها وايقاع الصلح بين اطرافها بجهود الاقارب والاهل .

2. يذكر القانون في اهدافه تنسيق الجهود مع الجهات الاقليمية والدولية من اجل تقديم المساعدة القانونية .. فهل ستتدخل دول الغرب وامتداداتها من منظمات وشخصيات غارقة في ثقافة الغرب المادية وتعميق الشعور الفردي المنفصل عن محيط الاسرة وتكافلها وتعاونها في مواجهة المشاكل في تفاصيل الحياة الاسرية للعائلة العراقية على الطريقة والاسلوب الذي نراه في ماينشره اعلامهم من فصل الاولاد بعمر الطفولة عن كفالة وحضن العائلة واستقرارها الى دور ايواء ومراكز تديرها منظمات مجتمع مدني !!.
3. يشير القانون الى عضوية ممثل عن منظمات المجتمع المدني في مجلس المساعدة القانونية الذي يتضمن في بعض اهدافه التخطيط والادارة والرقابة على تقديم المساعدة القانونية لقضايا العنف الاسري والتي يقصدون منها التربية والتوجيه الذي يمارس الاباء لحماية اولادهم من الافات الاخلاقية والامراض الاجتماعية الخطيرة .
4. ومن الغريب ان القانون جعل احد وسائل المساعدة القانونية لاطراف الخلافات الاسرية طريقة التسوية الودية بين اطراف النزاع ..فلماذا لايكون من يمارس هذه المهمة هم الاقارب والاهل فانهم احرص من غيرهم من الغرباء ومن منظمات المجتمع المدني على حماية استقرار الاسرة العراقية وانهاء الخلافات باقل الاضرار والخسائر ،، على العكس من المسارات التي يراد تأسيسها بهذا القانون من خلال الشكاوى ونقل افراد الاسرة الى دور الايواء ، فان هذه المسارات والاساليب تعقد المشكلة وتزيد النزاع حدّة وتقلل فرص الحلول .
5. كررنا في اكثر من مناسبة على ضرورة التفريق بين وظيفة التربية وحق التأديب للاباء الذي يضمن تنشئة صالحة للاجيال وهو ما نصّ عليه الدستور في المادة -٢٩- ( للاولاد حقٌ على والديهم في التربية والرعاية والتعليم….) وكذلك نصه (الاسرة اساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والاخلاقية والوطنية .) وبين جريمة التعذيب التي يرتكبها احد افراد الاسرة ضد فرد آخر فان هذه موضوعات لعقوبات مقررة في قانون العقوبات العراقي النافذ بشكل تفصيلي.
6. فمثلا اشتمل قانون العقوبات العراقي على عقوبات واضحة ، فمن يقتل احد أفراد أسرته فعقوبته كعقوبة القاتل الغريب وهي الإعدام او السجن المؤبد ، وكذلك عقوبة الاعتداء والتعذيب تنطبق على الجاني سواء كان فردًا من الأسرة او غريبًا عنها وهي موجودة في المواد ( ٤٠٥ الى ٤٣٨) من قانون العقوبات العراقي فتفرض العقوبة على الضرب المفضي الى الموت او الجرح والايذاء العمد واحداث العاهة المستديمة والكسر والاعتداء المؤدي الى المرض او العجز ، بل تشمل حتى الأذى الخفيف الذي لم يترك أثرا على الجسم وهذه العقوبات سارية وتنطبق على الجاني سواء كان من أفراد الأسرة او غريبا عليها ، فيتضح ان هدفهم ليس هذه الجرائم وانما فصل الاولاد عن رعاية وتربية واشراف الاباء والامهات وتفكيك الاسرة العراقية واثارة مصادر نزاع وخصومة مستدامة بين افرادها !”.

ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي:النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز