“خلافات وأزمات”.. بعد مرور عام على الانتخابات التشريعية.. إلى أين يتجه العراق ؟

النعيم نيوز _ خاص

لا يزال العراق يعيش مأزقاً وتعقيداً واضحاً في المشهد السياسي، فبالرغم من مرور عام على تنظيم الانتخابات، إلا أنه حتى الآن لم تشكل حكومة جديدة ولم تُحل الخلافات بل ازدادت وتعقدت..
فمنذ أكتوبر عام 2021 وتنظيم الانتخابات التشريعية، بدأت الخلافات تطفو على السطح، والأزمات تظهر، والتحافات تتفكك.. ليبقى السؤال المشروع في ذهن الجميع: إلى أين يتجه العراق ؟

تحالفان كبيران “يتنافسان”

من الواضح لأي مراقب للمشهد الياسي في العراق، أن التحالفات السياسية التي تمخضت عن نتيجة الانتخابات الأخيرة مرت بالعديد من التغيرات فى مواقفها تجاه عملية التشكيل الحكومي الجديد، إلى أن تبلورت تلك التغيرات – خلال مارس 2022 – فى وجود تحالفين كبيرين يتنافسان على تسمية كل منهما بالكتلة الأكبر صاحبة الأحقية فى تسمية رئيس الحكومة الجديد: التحالف الأول، هو تحالف” إنقاذ وطن” الذى يضم تيار الزعيم الشيعى مقتدى الصدر والحزب الديمقراطى الكردستانى، وتحالف السيادة السنى الذى يرأسه خميس الخنجر ويضم تكتل تقدم لمحمد الحلبوسى رئيس البرلمان، وتكتل عزم لمثنى السامرائى، ويشغل هذا التيار حوالى 155 مقعداً برلمانياً.
أما التحالف المقابل فيتكون من الإطار التنسيقى ويضم كافة القوى السياسية الشيعية، وتتمثل فى الأحزاب السياسية التقليدية، ويتقدمها تيار الفتح لهادى العمرى، وائتلاف دولة القانون لنورى المالكى، وتيار الحكمة لعمار الحكيم، وكتلة السند الوطنى لأحمد الأسدى.. وغيرها، ويشغل حوالى 140 مقعداً برلمانياً، وانضم لهذا التحالف حزب الاتحاد الكردستانى – كان سابقاً جزءاً من التحالف مع تيار الصدر والتيارات السنية.

احتجاجات مشتعلة

في 12 حزيران الماضي، أوعز زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر باستقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان، بعد تعثر تشكيل الحكومة. وأجرى الإطار التنسيقي مباحثات مع الأكراد والسنة لتشكيل الحكومة، واختار بتاريخ 26 تموز الماضي، محمد شياع السوداني، مرشحا لرئاستها.. لكن أنصار الصدر، ورفضا لترشيح السوداني، الذي يعتبرونه من الموالين للمالكي، اقتحموا في 30 تموز، مبنى البرلمان واعتصموا داخله مما أشعل فتيل احتجاجات مضادة.

ترشيح السوداني

وجاء ترشيح قوى الإطار التنسيقي للسياسي المستقل محمد شياع السوداني لشغل منصب رئيس الحكومة خلفاً لمصطفى الكاظمي، ليزيد من تأزم المشهد السياسي في العراق، والذي ما لبث أن قسم خبر ترشحه مواقف قوى سياسية وناشطين في العراق بين تأييد ورفض.. حيث أكد القيادي في التيار الصدري، محمد العبودي بأن “حلم حكومة المليشيات والأحزاب والمحاصصة في خبر كان، لأن القرار من الآن وصاعداً بيد الشعب”، مؤكداً “تحرر مؤسسات الدولة من هيمنة الأحزاب وخصوصاً المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية”.

اعتزال الصدر

وفي العاشر من آب، أمهل الصدر مجلس القضاء الأعلى أسبوعا واحدا لحل البرلمان لإنهاء المأزق السياسي، لكن المجلس قرر أنه يفتقر إلى السلطة للقيام بذلك.. فقام في 23 آب أنصار الصدر بالاعتصام أمام مبنى مجلس القضاء للتأكيد على المطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.
وبلغت هذه الأزمة ذروتها الأزمة تبلغ ذروتها في 29 آب بعد إعلان مقتدى الصدر اعتزال الحياة السياسية، مما أسفر عن توسع الاحتجاجات واقتحام أنصار تياره لعدد من المؤسسات الحكومية، من بينها القصر الجمهوري.. كما اندلعت اشتباكات بين أنصار التيار الصدري من جهة، وقوات الأمن ومناصري الإطار التنسيقي المناوئ لمقتدى الصدر من جهة ثانية، أسفرت عن وقوع عدد من الضحايا.

ما مصير تحالف “إنقاذ وطن” ؟

كثير من التساؤلات طُرِحت بعد انسحاب “التيار الصدري” من المشهد السياسي في العراق، واستقالة نوابه المنتخبين من البرلمان، حول مصير تحالف “إنقاذ وطن”، والذي أعلن عنه رسمياً في 23 آذار الماضي، وجمع كلاً من “التيار الصدري” بزعامة مقتدى الصدر، الذي تصدرت كتلته نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة (73 نائباً)، وتحالف “السيادة”، الممثل السياسي عن السنة في العراق، بزعامة خميس الخنجر (يضمّ التحالف حركة “تقدم” بزعامة محمد الحلبوسي وحركة “عزم”)، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني. ونجح التحالف في جمع نحو 180 نائباً في البرلمان من أصل 329 نائباً، لكنه فقد الركن الأساسي منه بانسحاب الصدريين من البرلمان والعملية السياسية ككل.
بدوره، قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم، إن تحالف “إنقاذ وطن” لا يزال موجوداً ولم يتفكك، مشيراً إلى “وجود تنسيق في مواقف قوى هذه التحالف حتى اللحظة”، مبيناً أن “تنسيق المواقف السياسية والبرلمانية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، قائم ومتواصل”، وأن “الطرفين متفقان على الكثير من القضايا السياسية المهمة خلال المرحلة المقبلة”، وأن “التنسيق مستمر تحت هذا العنوان”.
وأشار إلى أنه “رغم انسحاب زعيم التيار الصدري من العملية السياسية، لكن أطراف تحالف إنقاذ وطن على تواصل مستمر مع قادة التيار والتفاهمات لا تزال مستمرة وبقوة مع الكتلة الصدرية، حتى وإن كانت خارج مجلس النواب”، مؤكدا “عدم وجود أي توجه لتشكيل أي تحالف سياسي جديد خلال المرحلة المقبلة”.

طريق مسدود

على الجانب الآخر، يقول مدير مركز القرار السياسي حيدر الموسوي، إن التحالف الثلاثي بين الصدر والسيادة والديمقراطي الكردستاني وصل إلى طريق مسدود بعد قرار المحكمة الاتحادية الأخير بأن جلسة اختيار رئيس الجمهورية تتطلب حضور 220 نائبا تحت قبة البرلمان، وهو ما لا يمتلكه التحالف الثلاثي الذي لا تتجاوز عدد مقاعده النيابية 168 نائبا.
ويضيف الموسوي أن “العقدة الأكبر التي لا تزال مستمرة وتتمثل بترشيح رئيس الحكومة القادمة، مبينا أنه ورغم أن جعفر الصدر مقبول من الطرفين إلا أن المعضلة تكمن في الجهة التي سترشحه، بما يعني مشكلة تسمية الكتلة الأكبر ورغبة الإطار في أن تتم تسمية رئيس الوزراء بصورة مشتركة”.

“ائتلاف إدارة الدولة”

مؤخرا، تم تداول أنباء عن تشكيل تحالف باسم “ائتلاف إدارة الدولة”، يجمع قوى سياسية مختلفة.. الهدف منه تشكيل الحكومة الجديدة، إلى جانب أنه يضم كل من الإطار التنسيقي، والمكون السني (السيادة والعزم)، والمكون الكردي (الديمقراطي والاتحاد).
حيث قدم الإطار التنسيقي مقترحاً للقوى السياسية يدعوهم إلى تشكيل ائتلاف جديد اسمه ائتلاف إدارة الدولة، وهدفه تشكيل حكومة تضم السنة والكرد تحت قيادة المكون الشيعي”.
وأكد القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي، أن “الائتلاف يختلف تماماً عن التوافقية، لكون الإطار التنسيقي هو من سيتحمل إخفاقات الوزرات لوحده”، مشيراً إلى أن “التفاهمات بين الإطار التنسيقي والقوى السياسية عدا التيار الصدري، وصلت إلى درجة من إنضاج المقترح”.

هل ستعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ؟

كثير من الأخبار والتصريحات ولم يحدد موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، ولكن مؤخرا، كشفً النائب عن كتلة “الحزب الديمقراطي الكردستاني” النيابية، ماجد شنكالي، بأن مجلس النواب الاتحادي سيحدد الأسبوع المقبل موعداً لانتخاب رئيس الجمهورية.
وقال شنكالي، إن “الأسبوع المقبل ستعقد جلسات البرلمان، وقد لا تشهد أول جلسة تقديم مرشح رئاسي، لكن يتم تحديد موعد انتخاب رئيس الجمهورية وفسح المجال لحسم الأمر”.
ويتطلب عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد حضور ثلثي عدد نواب البرلمان (220 من أصل 329)، وفقاً لما كانت قد قررته المحكمة الاتحادية العليا، وسط مخاوف من عدم تحقيق النصاب، في حال فشلت القوى الكردية في التوصل لاتفاق على مرشح واحد يمثلها.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز

و لمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

و لا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز