تحدث الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء، عن عدة نقاط حول قضية سرقة ال2 مليار ونصف، وأوامر القبض.
وقال التميمي، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، أن “سرقة ال2 مليار ونصف وأوامر القبض .. ولا أحد فوق القانون…أرى:
١…..أوامر القبض صدرت وفق المادة ٤٤٤ / ١١ من قانون العقوبات العراقي السرقة الواقعة على أموال الدولة .. وهي جناية تصل عقوبتها إلى السجن ١٠ سنوات مع ظروف التشديد الواردة فيها ..وهذا توجه إيجابي من محكمة التحقيق مع توفر التشديد في هذه المادة ..حيث تبع أمر القبض منع السفر والتحري أو التفتيش لضبط كل ماله مساس بالجريمة…
٢…..وأعتقد سيتبع ذلك وضع شارة عدم التصرف للأموال المنقولة وغير المنقولة للمهتمين، ومفاتحة المرور العامة والعقاري والمصارف الحكومية، لمنع التصرف في الأموال لحين حسم الدعوى ….
٣…..وأما المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم فإن اعترافات مهمة ….توجب أن يكون التحقيق …سريا في هذه الدعاوى ….وبقرار من محكمة التحقيق حتى لا تتسرب المعلومات إلى مطلوبين يتم الاعتراف عليهم من الملقى القبض عليهم ..ويؤدي إلى هروبهم أو بعثرة الأدلة …
٤…..وحتى الذين فروا إلى الخارج يمكن اعداد ملفات استردادهم كمطلوبين سواء في الإدعاء العام أو النزاهة واسترجاعهم مع الأموال المهربة خصوصاً مع وجود اتفاقية غسيل الأموال ٢٠٠٥ التي صادق عليها العراق ٢٠٠٧ ..
٥…..وإن اعتراف المتهمين الموقوفين سيؤدي حتماً إلى القاء القبض على شخصيات مهمة وربما تنكر هذه الشخصيات التهم الموجهة إليها لكن قانون الأصول الجزائية حل هذا فأوجب على محكمة التحقيق فرد دعاوى مستقلة لهم ويكون المتهم المعترف عليهم شاهدا ضدهم في هذه القضية ..وفق المادة ١٢٥ الأصولية …ولا أحد فوق القانون ..
٦.كان الضغط الشعبي بهي في هذه القضية وأتى نتائجه المهمة وفعلاً الشعب مصدر السلطات، وأعتقد أن هذه القضية ستكون بوابة للقضاء على الفساد المالي والإداري في العراق…سواء داخلياً أو ما هو مهرب واسترداده”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
