أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بخصوص التحقيق الذي أجرته محكمة تحقيق الكرخ الأولى، في قضية تتعلق بالإهانة المتعمدة بحق المؤسسة القضائية.
وذكر بيان لمجلس القضاء، تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، أن “محكمة تحقيق الكرخ الأولى أجرت تحقيقاً في قضية تتعلق بالإهانة المتعمدة بحق المؤسسة القضائية، بغية إضعاف ثقة المواطنين بالقضاء وما يصدر عنه خصوصاً في الاختصاص الدستوري، بهدف إرباك المشهد السياسي خارج حدود حرية التعبير عن الرأي والنقد الموضوعي البناء، الذي كفلته المادة /38/ من الدستور”.
وتابع، “قد تبين من نتائج تلك التحقيقات أن هناك شبكة ممن يصفون أنفسهم (إعلاميين) لديهم مصالح خاصة أو (خبراء وفقهاء قانون) لديهم خصومات شخصية مع القضاء، امتهنت إشاعة الأكاذيب وتحوير المفاهيم الدستورية والقانونية، بشكل مقصود باتجاه عدم الاطمئنان لما يصدره القضاء، باستغلال عدم فهم الكافة بالقانون عبر صفحات التواصل الاجتماعي وقنوات يوتيوب غير مسجلة رسمياً، لها ارتباطات في داخل العراق وخارجه”.
وأضاف البيان، “وكذلك بعض القنوات الفضائية المحسوبة على جهات سياسية معينة اختارت طريق الإساءة إلى القضاء كرد فعل على بعض القرارات التي صدرت بخلاف مصالحها”، مشيراً إلى أن “هذه الممارسات غير القانونية هي جزء من مشروع عدم الاعتراف بالنظام السياسي القائم وبتحريك أجندات دولية”.
ولفت، إلى أنه “على إثر ذلك صدرت قرارات باستقدام المتورطين بهذه الجريمة التي يعاقب عليها قانون العقوبات رقم /111/ لسنة (1969) النافذ وفي مواده (المادة 226:يعاقب بالسجن أو بالحبس من أهان بإحدى طرق العلانية المحاكم) و(المادة 229: يعاقب بالحبس كل من اهان محكمة قضائية) و(المادة 433: 1 – القذف هو اسناد واقعة معينة إلى الغير بإحدى طرق العلانية من شانها لو صحت إن توجب عقاب من أسندت إليه أو احتقاره عند أهل وطنه. ويعاقب من قذف غيره بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين”، مبيّناً “وإذا وقع القذف بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات أو بإحدى طرق الإعلام الأخرى عد ذلك ظرفاً مشدداً) وهذه المواد نافذة قانوناً ومن يطلب عدم تطبيقها عليه أن يفهم أن القضاء يطبق القوانين ولا يشرعها”.
وأكد البيان، أنه “في الوقت نفسه يؤكد مجلس القضاء الأعلى احترامه وحرصه على كفالة حق التعبير عن الرأي بكافة الوسائل، حتى لو تضمن ذلك نقد القضاء وشخوص القائمين على إدارته بشكل موضوعي بعيداً عن التشكيك بالوطنية، ووصف القضاء بألفاظ وعبارات تشكل جريمة لا تعبر عن رأي”.
وأردف، قائلاً: “دليل ذلك وجود عدد كبير من حالات النقد الموضوعي الذي يبث يومياً، ولم تتخذ إجراءات بحق من يمارسه”، منوهاً إلى أن “التمييز بين الحالتين يفترض أن يعيه جميع المثقفين والمختصين سواء في القانون أو الإعلام، ومن غير المقبول التبجح بشعارات (تكميم الأفواه) أو (تقييد حرية التعبير عن الرأي) في حالات مخالفة القانون، لأنها سوف تكون مبرراً لا أكثر للسماح بارتكاب أفعال جرمية تخضع للمساءلة القانونية”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
لا تنسى أيضا الاشتراك بقناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
