تحذيرات من انهيار قطاع السفر والسياحة في البلاد

بيّن مدير المركز العراقي الاقتصادي السياسي، وسام حدمل الحلو، اليوم الأربعاء، عدد شركات السفر والسياحة العاملة في البلاد، وعدد من اضطرت لإيقاف عملها، بسبب صعوبات مالية وأعباء مالية جمة، مطالباً الجهات المعنية بالتحرك لتدارك الموقف، قبل انهيار هذا القطاع.

وذكر مدير المركز، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، أن “عدد شركات السفر والسياحة المجازة والعاملة في العراق. بلغ 978 بحسب آخر إحصائية رسمية، منها 517 في بغداد (275 في الرصافة) و(242 في الكرخ)، فيما البقية والبالغ عددها 461. تتوزع على بقية المحافظات عدا إقليم كردستان”.

وأوضح، “أما مجموع أعداد الشركات المغلقة في آخر عشر سنوات بسبب الإفلاس أو تراجع الأرباح. نتيجة ظروف البلد، فقد بلغ في بغداد والمحافظات مايقارب 453، فيما تبقى 525 تمارس أعمالها. حتى بداية العام 2023”.

وأشار الحلو، إلى أن “قطاع السياحة في العراق يعاني من قلة الدعم الحكومي والإهمال المستمر من جميع الحكومات المتعاقبة على إدارة البلاد. مع غياب الخطط الفعلية وعدم وجود استراتيجيات سياحية تهدف للنهوض بواقع السياحة في العراق. وقطاع شركات السفر على وجه الخصوص”.

ولفت، إلى أن “عمل شركات السفر والسياحة في العراق تراجع وتكبد خسائر مهولة وكبيرة منذ العام 2014. ابتداءً من ظهور تنظيم داعش وما تبعها من تداعيات بعدة مدن عراقية. ثم تفاقمت أكثر في العام 2019 آثر التظاهرات ومن ثم جائحة كورونا في عامي 2020 و2021. والتي شلت حركة السفر حول العالم وكذلك الأحداث السياسية والأمنية. التي أثرت على البلاد بالعام 2022”.

ونوه مدير المركز، إلى أن “هذه التداعيات جعلت إيرادات الشركات لا تتلاءم مع الكلف التشغيلية من رواتب موظفيها والرسوم والضرائب المدفوعة للدولة. ما أجبر 453 منها على الإغلاق ويهدد ما تبقى بذات المصير. ما يمكن أن يمهد لإنهيار قطاع شركات السياحة والسفر في العراق”.

وقال: إن “إدارة المركز أجرت استبياناً من خلال عدد من المقابلات مع مديري شركات السفر والسياحة في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية. والتي اشتكت إداراتها من القرارات الآنية وأحادية الجانب والتي تصدر بشكل مجحف من قبل هيئة السياحة وعدد من الدوائر والوزارات المختصة الأخرى”.

وأكمل الحلو: “والتي كان آخرها فرض خطاب ضمان من المصرف الصناعي بمبلغ 25 مليون دينار عراقي على كل شركة سياحة وسفر. وذلك لصالح هيئة السياحة، إضافة إلى رسوم تجديد الإجازة و الغرامات والضرائب المفروضة على إعلانات البرامج السياحية. في مواقع التواصل الاجتماعي”.

وتابع، أنه “يضاف إلى ذلك رسوم تفرضها وزارة العمل تتعلق بضمان الموظفين، ورسوم دائرة تسجيل الشركات وضريبة الشركات، والاستقطاع المباشر وضريبة الدخل وضريبة المهنة والإعلان. ورفع النفايات لصالح أمانة بغداد والدوائر البلدية في المحافظات، وغرامات ورسوم نقابة المحامين. ورسوم غرفة تجارة بغداد وغرف التجارة في المحافظات، وإجبار الشركات على الانتماء للغرف، وتغريمها خلافاً القانون. ناهيك عن أجور الماء والكهرباء وهذه الأعباء المبالغ بها، شكلت عائقاً كبيراً أمام عمل الشركات السياحية المجازة”.

وأكد مديرو الشركات، بحسب البيان، أن “هناك أعداداً كبيرة تقدر بالمئات من شركات السفر والسياحة (الوهمية) غير المجازة رسمياً. تنتشر في العاصمة بغداد وجميع المحافظات، وتمارس أعمالها بكل حرية دون دفع رسوم أو ضرائب ودون رقيب”.

وأضافوا، أن “الجولات التفتيشية لرصد ومعاقبة تلك الإجراءات قليلة والعقوبات خجولة ولا تردع المخالفين. إذ تعود تلك الشركات لفتح أبوابها بعد الإغلاق بساعات، ودون دفع غرامات. وهذه الشركات تقدم خدماتها بأسعار تجعل الشركات المجازة غير قادرة على المنافسة. بسبب الأعباء المالية من رسوم وضرائب وغيرها من المبالغ التي أشرنا إليها”.

ودعا الحلو، “جميع الجهات المعنية من الدولة والحكومة ولجنة السياحة والآثار في مجلس النواب العراقي ووزارة الثقافة وهيئة السياحة على وجه الخصوص. وجميع المؤسسات التي تعمل في المجال السياحي، إلى حماية الشركات وإصدار التعليمات وتشريع بعض فقرات القوانين التي تساهم بتسهيل عمل الشركات الخاصة المجازة المنتمية إلى (رابطة شركات السفر والسياحة في العراق ) والتي تأسست بموجب قانون رقم /47/ لسنة (1967)”.

وأردف، قائلاً: “من ثم تم تكييف وضعها وفق أحكام القانون /49/ لسنة (1983) وهي الممثل الشرعي والرسمي لشركات السفر والسياحة والجهة النقابية التي تدافع عن حقوقها وترعى مصالحها وتوصل صوتها إلى الجهات ذات العلاقة في الدولة. وبإشراف هيئة السياحة”.

واقترح رئيس المركز، بأن “تقيم الجهات المعنية في العمل السياحي حلقات تواصل حقيقية مع رابطة شركات السفر. من أجل الخروج بحلول ناجعة وإيجاد التسهيلات الممكنة التي تعيد الحياة للنشاط السياحي، وتعزز عمل شركات السفر والسياحة. ما يسهم بدعم الاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة وتوفير الكثير من فرص العمل للعاطلين من الشباب. وتقليل الضغط عن كاهل الدولة. في إيجاد أماكن وفرص لتعيينهم”.

ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز