قدم رئيس تحالف النهج الوطني عمار طعمة، اليوم الثلاثاء، عدة ملاحظات، بخصوص إصدار سندات البناء، بمبلغ تريليون دينار.
وقال طعمة، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه. أن “وزارة المالية أعلنت يوم الاثنين ( ٢٠٢١/١١/١٥) عن تحقيقها تريليون دينار من بيع سندات البناء. وأشارت في نفس بيانها أن الغرض من إصدار تلك السندات معالجة العجز المالي في الموازنة. وهذه العملية باختصار هي اقتراض داخلي لغرض سد العجز كما أشارت في كتابها بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٣ أن قرارها مستند لقانون الموازنة ووصفته بإصدار سندات الدين العام تطرح للجمهور”.
وأضاف، أنه “نشير إلى مجموعة ملاحظات بهذا الشأن:
1. مع ارتفاع سعر بيع النفط إلى أكثر من (٨٠) دولار للبرميل الواحد، فإن الحاجة تنتفي لتغطية العجز بتحميل الدولة ديون جديدة داخلية أو خارجية.
2. إن هذا الإجراء كان يمكن النقاش في قبوله لو تم طرحه في وقت قلة الإيرادات وانخفاض أسعار النفط.
3. إن تقديرات الإنفاق العام الذي تضمنته موازنة ٢٠٢١ والبالغ (١٣٠) تريليون دينار مبالغ فيه جداً، وليس من الصحيح تمويل كل هذا التخصيص المبالغ فيه ولو بتحميل الدولة تبعات الدين داخلياً أو خارجياً.
4. إن إصدار هذه السندات يتضمن استحقاق فوائد تتراوح بين (٦٪) إلى (٧٪) وهو ما يساوي تقريباً (٦٠- ٧٠) مليار دينار من مجموع المبلغ الكلي المعلن تريليون دينار، فلماذا تتحمل الدولة هذه الفوائد في وقت لا توجد حاجة فعلية لهذا الاقتراض الداخلي مع تحسن أسعار النفط بشكل كبير وملحوظ جداً خاصة وأن السنة المالية قد شارفت على الختام!
5. كررنا في مناسبات سابقة أن موارد كثيرة توفر للخزينة العامة إيرادات كبيرة جداً لو تم استحصالها وملاحقتها بكفاءة وحرص ومسؤولية ومنها على سبيل المثال لا الحصر، إيرادات المنافذ وتراخيص الهاتف النقال ومراجعة جولات التراخيص المجحفة، وكذلك ضغط النفقات والاقتصار على الواقعية منها وإلغاء تلك النفقات التي تختفي في عناوين مجملة غامضة ولا تشكل حاجة واقعية للدولة ومواطنيها.
6. أشار كتاب البنك المركزي الموجه إلى المصارف التجارية بأن وزارة المالية ستخصص عمولات إدارية لتلك المصارف، مقابل الطلبات التي ترد من خلال تلك المصارف، وأن تلك العمولة لن تقل عن عشرة آلاف ولن تزيد على ثلاثين ألف دينار.
7. ولو احتسبنا إجمالياً عدد الطلبات المتوقع من خلال ملاحظة قيمة السند، فبعضها مليون دينار وبعضها خمسمائة ألف دينار، فهذا يعني أن مجموع تلك العمولات التي ستدفعها وزارة المالية لتلك المصارف تتراوح بين (١٠- ٢٠) مليار دينار.
8. مما تقدم يتبين أن هذا القرار سيهيئ فرصة أرباح جديدة للمصارف دون أي نشاط تنموي ملحوظ وهو مايذكرنا بنشاط المصارف في مزاد العملة وأرباحها غير المبررة والطائلة، وفي ذات الوقت يحمل الدولة فوائد دين لا مبرر لتحملها مع التحسن الكبير في أسعار النفط”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
