كشف عضو مجلس النواب جمال المحمداوي، الاثنين، ان رئاسة الادعاء العام احالت ملف عقد التشغيل المشترك بين وزارة النقل و شركة جوار الخليج الى محكمة تحقيق الكرخ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات التي تسببت بهدر مالي يقدر بـ (٥٠)مليار دينار.
وذكر مكتبه الإعلامي، في بيان تلقته “النعيم نيوز”، أنه “بحسب وثيقة صادرة من رئاسة الادعاء العام موجهة الى محكمة تحقيق الكرخ، تبين احالة ملف عقد التشغيل المشترك لادارة عمليات الموانئ النفطية الجنوبية للارصفة الثابتة والعوامات الاحادية المبرم بين وزارة النقل /الشركة العامة لموانئ العراق وشركة جوار الخليج لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وذلك استنادا الى كتاب مكتب النائب جمال المحمداوي بشأن عقد التشغيل المشترك”.
ولفت البيان إلى أن “النائب المحمداوي وجه، في (١٨ تموز٢٠٢١) ، سؤالا شفاهي لوزير النقل بشأن عقد التشغيل المشترك المبرم بين الشركة العامة لموانئ العراق وشركة جوار الخليج والذي يكبد الدولة خسائر تقدر بـ (٥٠) مليار دينار سنوياً”.
وتابع “كما ان وثيقة صادرة من مجلس النواب كشفت في (٤ اب ٢٠٢١) ، موجهة إلى وزير النقل لتحديد موعد لحضوره الى البرلمان للاجابة شفاها عن سؤال برلماني من قبل النائب جمال المحمداوي متعلق بعقد شركة جوار الخليج”.
