برلماني يؤكد وجود تأييد نيابي لأي صيغة حل قانونية دستورية بخصوص الموازنة

أكد عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، وجود تأييد نيابي لأي صيغة حل قانونية دستورية تجيز مناقشة وإقرار الموازنة العامة 2022، مؤكداً أن البرلمان سيكون حاضراً لأي معالجة قانونية بشأن الموازنة.

وقال السوداني للوكالة الرسمية تابعتها “النعيم نيوز”. إن “البرلمان سيكون حاضراً لأي معالجة قانونية للوضع الشاذ، حيث حالة الانسداد السياسي وبقاء حكومة تصريف الاعمال على حالها خصوصا. وأنها محدودة الصلاحيات وفق الدستور والقانون، لكن لا بد من تدخل مجلس النواب في ما يتعلق بقانون الموازنة”.

وأضاف أيضا، أن “قانون الموازنة هو القانون الأهم، فإذا كان هنالك سند قانوني يتيح للحكومة إرسال قانون أو خلال قرار من مجلس النواب ليكون غطاء تشريعياً أو غطاء قانونياً شرعياً، وبالتالي لا بأس من اتخاذ هذا القرار”.

وتابع، “بغية إعداد مسودة قانون للموازنة تعالج كل الأزمات والتحديات التي تواجه المواطنين والحياة العامة، وتحل الاشكالات التي تواجه المواطن سواء المعيشية أو الخدمية، فضلاً عن معالجة مشكلة الخريجين والشهادات العليا والمحاضرين والعقود الذين ينتظرون قانون الموازنة لينصفهم”.

كما أكد السوادني، “مجلس النواب مع أي صيغة حل قانونية دستورية تعالج مشاكل المواطنين. وسيكون البرلمان حاضراً بكل قوته السياسية لعقد جلسة لمناقشة وإقرار الموازنة”.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، في وقت سابق.  إن “مجلس النواب سيطلب من الحكومة الحالية إعداد وإرسال موازنة عام 2022”.