شدد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، على ضرورة إرسال بغداد لرواتب الإقليم لحين إقرار الموازنة المالية.
وذكر بيان لحكومة الإقليم، تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، أن “مجلس وزراء إقليم كردستان، عقد اليوم الأحد اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، وفي مستهل الاجتماع، عبّر رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بعودة الكتلة الوزارية للاتحاد الوطني الكوردستاني إلى اجتماعات مجلس الوزراء”.
وأكد بارزاني، باسم المجلس، “دعم حكومة إقليم كوردستان لمبادرة الرئيس مسعود بارزاني ورسالته الهادفة لتحقيق المصالحة الوطنية”، مشددا على “ضرورة تكاتف الأطراف الكوردستانية ووحدتها، دفاعاً عن المصالح الوطنية.
وفي الفقرة الأولى من جدول الأعمال، قدم رئيس مجلس الوزراء عرضاً بشأن آخر المستجدات المتعلقة باستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، وذلك في إطار الاتفاق المبرم بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بتاريخ 4/4/2023”.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن “حكومة إقليم كوردستان أوفت بجميع التزاماتها استناداً إلى الاتفاق، وهي بانتظار التوصل إلى اتفاق نهائي بين الحكومة الاتحادية والحكومة التركية لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، وفي الوقت ذاته، يجب على الحكومة الاتحادية إرسال مبالغ الميزانية اللازمة إلى حكومة الإقليم لدفع الرواتب لمن يتقاضونها، إلى حين إقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية وتأمين حقوق الإقليم ومستحقاته المالية ضمن الموازنة الاتحادية”.
وفي الفقرة الثانية من جدول الأعمال، ناقش مجلس الوزراء بحسب البيان “مشروع (إعادة تنظيم المالية العامة في إقليم كوردستان). وبعد المداولات والمناقشات، قرر مجلس الوزراء وبالإجماع التصويت على إعادة تنظيم المالية العامة في جميع أرجاء الإقليم من خلال مركزية الإيرادات والسيولة والنفقات والرواتب، وتحقيقاً لذلك، تقرر تنظيم جميع مصادر الإيرادات في المصارف والخزائن والمنافذ الحدودية ومديريات الضرائب والرسوم بهدف حماية الإيرادات العامة، وكذلك ربطها عبر نظام إلكتروني”.
وفي هذا الإطار أيضاً، قررت أن “تُعطى الأولوية في صرف النفقات إلى الرواتب، واعتبارها نفقات سيادية في جميع أنحاء الإقليم، وبالنسبة للنفقات الأخرى، وإضافةً إلى الرواتب، تقرر تنفيذ ذلك بآليات وإجراءات مناسبة وبطريقة عادلة، وفقاً لعدد سكان كل محافظة وإدارة مستقلة. ولضمان تنفيذ هذه القرارات، خوّل مجلس الوزراء رئيس المجلس ونائبه من أجل إيجاد الآليات اللازمة والمناسبة لدعم الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ هذه القرارات”.
وفي محور آخر يتعلق بالمشاكل الأمنية، قرر مجلس الوزراء وفقا للبيان “إجراء تحقيق مشترك من خلال لجنة مختصة للنظر بالقضايا الأمنية بصورة عامة، بعيداً عن التدخلات السياسية، على أن تُتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بهذا الصدد.
وفي الفقرة الثالثة والأخيرة من جدول الأعمال، قدم وزير الداخلية ريبر أحمد تقرير الوزارة المتعلق بالإجابة على التقييم الوطني الذي أجرته الحكومة الاتحادية حول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق”.
وأشاد مجلس الوزراء “بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية والجهات المعنية في سبيل مواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق، وعلى ضوء ذلك، وبهدف صياغة إطار قانوني جديد في الإقليم لهذه المسألة، وجّه المجلس وزارات الإقليم ومؤسساته المعنية بمواصلة التعاون مع الجهات المختصة في الحكومة الاتحادية والمؤسسات العالمية بشأن قضية غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تعد مسألة دولية. كما أكد المجلس التزام الإقليم باتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لهذه القضية”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
و لمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
و لا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
