النزاهة تتابع تعاقدات وزارة الكهرباء مع شركات القطاعين العام والخاص

تابعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، تعاقدات وزارة الكهرباء مع شركات القطاعين العام والخاص لتشجيع المُنتج الوطني.

وذكر بيان للهيئة، تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، أن “هيئة النزاهة الاتحاديَّة أوصت وزارة الكهرباء بوضع آليةٍ لإرساء العقود تراعي الأولويَّة في توفير المواد. من شركات القطاع العام قبل اللجوء إلى شركات القطاع الخاص أو الاستيراد الخارجي. مع الأخذ بنظر الاعتبار جودة المواصفة الفنيَّة والسعر والقيمة المضافة”.

وأضاف البيان، أن “دائرة الوقاية دعت، في تقريرٍ أعدَّته عن زياراتها الميدانيَّة لمقر وزارة الكهرباء وبعض تشكيلاتها. لمتابعة تعاقدات الوزارة مع شركات القطاعين العام والخاص لتشجيع المُنتج الوطني”. داعيةً، إلى “شمول وزارة الكهرباء بصلاحيَّة التعاقد؛ استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة وتعليمات تنفيذ الموازنة. لمعالجة أزمة الكهرباء”.

وبين، أنَّ “نسبة تعاقدات الوزارة منذ العام 2021 ولغاية النصف الأول من العام الحالي مع شركات القطاع العام بلغت 63%، فيما بلغت التعاقدات مع القطاع الخاص 37%”.

وأشار البيان، إلى أن “دائرة الوقاية اقترحت، في تقرير مرسلة نسخة منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامَّة لمجلس الوزراء ووزيري والكهرباء والتخطيط. تأليف لجنة عليا برئاسة مكتب رئيس مجلس الوزراء. لدراسة مشكلة الديون المُتراكمة بين الوزارات وإيجاد الحلول لها. مع إمكانية إصدار قرار عن مجلس الوزراء يلزم الوزارات والجهات كافة بدفع المبالغ المُستحقة للجهات الحكوميَّة التي يتمُّ التعاقد أو الشراء منها”.

ولفتت دائرة الوقاية وفقاً للبيان، إلى أن “وجود ديون متراكمة بين الوزارات، ومنها وزارة الكهرباء، انعكس سلباً على قدرة الشركات المُصنّعة في الوزارة. نتيجة بيع المواد دون تسديد المبالغ من قبل الوزارات؛ مما يؤدي إلى ضعف القدرة الماليَّة. لتلك الشركات، ويؤثر على ديمومتها وتنميتها”.

وتابع البيان، أن “التقرير حث وزارة التخطيط – لجنة تشجيع المنتوج الوطني على اتخاذ ما يلزم؛ لزيادة وتوسيع عدد الشركات الوطنيَّة المستوفية لشروط تشجيع المنتج الوطنيّ. وإدراجها ضمن الدليل السنويّ، الذي اقتصر على 5 شركاتٍ فقط في الوقت الحالي”. لافتةً إلى “عدم قيام دائرة الاستثمارات والعقود في وزارة الكهرباء بمُتابعة عقود واستثمارات تشكيلات الوزارة، مع الإشارة إلى أن دورها ينحصر في فتح الاعتمادات الماليَّة للعقود الاستيراديَّـة فقط”.

وشدد، على أنَّ “أغلب المواد الداخلة في الشبكة الكهربائيَّة مُستوردة”. داعياً، الدائرة إلى “إنشاء قاعدة بيانات بالعقود التي تبرمها الوزارة وتشكيلاتها تتضمَّن أوليَّات وتفاصيل العقود حسب الاختصاص”.

وأكَّد التقرير، وفقاً للبيان، “أهميَّة منح دائرة الاستشارات دوراً أكبر في متابعة العقود وبيان الجدوى منها، والتأكد من سلامة آلية التعاقد المُتَّبعة”.

ونوه، على “تعاقد بعض التشكيلات وفقاً للدليل السنويّ لمنتجات الشركات الوطنية الصادر عن وزارة التخطيط. فيما تعاقدت أغلب التشكيلات الأخرى مع شركاتٍ محليَّةٍ خارج الدليل. بحجة أن المواد المتعاقد عليها أقل سعراً أو أنها غير متوفّرة لدى شركات القطاع العام. أو الشركات المحليَّة المستوفية لشروط تشجيع المنتج المحلي”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز

ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز