بيّنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، أنه تم ضبط مدير أحد المصانع العائدة لوزارة الصناعة والمعادن، على خلفيَّة إخراج مواد بأكثر من ربع مليار دينار، من معمل خياطة بغداد إلى مصنع القطنية، بغية بيعها في الأسواق المحليَّة.
وذكرت الهيئة، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، أن “دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصل العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ. أفادت بتلقِّيها معلوماتٍ تفيد بإقدام مدير مصنع القطنيَّة العائد لوزارة الصناعة والمعادن. بتوجيه معمل خياطة بغداد التابع للمصنع”، مضيفة “بغية إخراج كميَّاٍت كبيرةٍ من (القماش الباكستاني). الموجود في مخازن المعمل بقيمة (300) مليون دينار. لبيعه إلى أحد التجار ونقله على متن عجلاتٍ أهليَّةٍ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون”.
وأشارت، إلى أنَّها “قامت بـتأليف فريق عملٍ والانتقال إلى مقر معمل خياطة بغداد، وبعد اجراء التحرِّي داخل المعمل. تمَّ الكشف عن وجود ثلاث عجلات حملٍ داخله مُحمَّلة بالقماش”، مؤكدة “ضبط مدير المصنع، و(3) من سائقي العجلات. فضلاً عن العجلات المُخصَّصة لنقل كميَّات القماش”.
ولفتت الهيئة، إلى أن “العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط أصل المُذكَّرات الصادرة عن مصنع القطنيَّة بتوقيع المُدير المُتضمِّنة نقل القماش بدون مُسوِّغٍ أو سببٍ يُذكَرُ. وكذلك ضبط سجل الصادر في المصنع مع أصل معاملة استدراج العروض. إذ تبيَّن تزوير كتب تسهيل مهمَّة لسائقي العجلات التي تمَّ إبرازها من قبل المُتَّهم (مدير المصنع). وتوقيعه معاملة وهميَّة“.
ونوهت، إلى أنها “قامت بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المضبوطات والمُتَّهـمين، على قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية. الذي قرَّر تـوقيف الـمُتَّـهـم الأول وفق أحـكـام الـمادة (316) من قـانــون الـعـقـوبـات، وإطلاق سراح سائقي العجلات بكفالةٍ ماليَّةٍ. كما تمَّ توقيف مسؤول شعبة التسويق في المصنع؛ لتورُّطه في القضيَّة”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
