أعلنت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، عن نتائج تقصّيها مشاريع تطوير وتنفيذ الأسواق المركزيَّة، لافتة إلى دعوتها الهيئة الوطنيَّة للاستثمار إلى وضع آليةٍ لمنح التراخيص الاستثماريَّة وحصرها بالشركات الأصيلة والرصينة.
وأفادت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة. في تقريرٍ أعدَّته بعد قيام الهيئة برصد خبر مطالبة أحد أعضاء مجلس النّوَّاب بإجراء مراجعةٍ كاملةٍ لموضوع الاستثمار من قبل إحدى الشركات العالميَّة القابضة المحدودة. وتلقته “النعيم نيوز”. أنَّ “جهودها ومتابعتها لموضوع التلكّؤ الحاصل من قبل الشركة أسفرت عن سحب الإجازات الاستثماريَّة الممنوحة لها. لغرض استثمار مشاريع الأسواق المركزيَّة، وهي كل من سوق (المستنصريَّة والعدل والعامل والشعب والصالحيَّة)”.
وأضافت أنها “قدَّمت مقترحاً للهيئة الوطنيَّة للاستثمار بوضع آليةٍ أكثر إلزاماً. لمنح الرخص الاستثماريَّة عبر تحديد الشركات الأصيلة والرصينة القادرة على استكمال تنفيذ المشاريع من الشركات الفرعيَّة المحالة إليها الرخص الاستثماريَّـة. فضلاً عن المطالبة بفرض الغرامات التأخيريَّة وتوجيه الإنذارات النهائيَّة للشركة المتلكّئة. تطبيقاً لأحكام الـمادَّة (28) من قانون الاستثمار رقم (13 لسنة 2006) المعدَّل”.
وأشارت الدائرة إلى أنَّ “الهيئة الوطنيَّة للاستثمار أكَّدت بدورها أنها تقوم بمنح فروع الشركات الأجنبيَّة إجازات استثمارٍ. بعد استيفائها للشروط المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم (13 لسنة 2006) المعدَّل. وفي حالة عدم التزام تلك الشركات بأحكام القانون يتمُّ اتخاذ الإجراءات القانونيَّـة بحقها”، مؤكدةً “قيام الهيئة الوطنيَّة بتوجيه إنذاراتٍ أوليَّةٍ ونهائيَّةٍ قبل سحب الإجازات الاستثماريَّة”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
