الموارد المائية: هنالك 3 أنواع من التجاوزات على الأنهر..ومستمرون برفعها

أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الخميس، استمرارها برفع التجاوزات على نهر دجلة، فيما حددت ثلاثة أنواع من التجاوزات على الأنهر.

وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته “النعيم نيوز”. إن “وزارة الموارد المائية مستمرة برفع التجاوزات سواء على عمود نهر دجلة أو التجاوزات الحاصلة على كل مشاريع الري”. لافتاً إلى أن “جهود رفع التجاوزات تلاقي دعماً كبيراً من قبل رئيس الوزراء وكل الجهات ذات العلاقة بالاضافة الى دعم القضاء. والجهات الأمنية والحكومات المحلية لهذه الجهود من أجل الاستمرار في عملية رفع التجاوزات ومنع المتجاوزين”.

كما أضاف، أن “التجاوزات أخذت عدة محاور منها على ضفاف الانهر ومقطع النهر من انشاء منشآت خارج القوانين وخارج المحددات. وخارج تعليمات وزارة الموارد المائية، أما الأخر فهو رمي الملوثات في الأنهر المتمثلة بمخلفات المصانع والمعامل. وكذلك المياه التي ترمى من محطات معالجة المجاري من دون معالجتها حيث إن الأمر يشكل خطراً كبيراً على المياه”، مبيناً أن “النوع الاخير من التجاوزات يتمثل بالتجاوز على الحصة المائية”.

وأشار إلى، أن “الوزارة اتخذت على عاتقها الحد من التجاوز على الحصة المائية بضمان وصول المياه الى محطات الذنائب. ولكل المستفيدين وعدم هدر المياه”، موضحاً أن “هنالك تنسيقا مع جهات حكومية وأمانة بغداد ضمن محافظة بغداد. كذلك تنسيق مع الحكومات المحلية والشرطة المحلية وقيادات العمليات والجهات الامنية بمختلف أنواعها. ومستوياتها للحد من هذه التجاوزات”.

بينما أكد، أن “هنالك دعاوى قضائية تم رفعها على المخالفين وتمت إزالة الكثير من مصادر التلوث في المياه. بالإضافة إلى وجود مخاطبات مع جهات رسمية حكومية تسبب خطراً كبيراً مثل محطات المجاري وبعض المستشفيات. كون البعض منها ترمي مخلفاتها بمياه المجاري في الأنهار”. مشيراً إلى أن “هنالك تنسيقا مع وزارة البيئة والصحة في أخذ نماذج مستمرة للمياه للاطلاع على نوعيتها ومقدار التلوث فيها”. مؤكداً أن “الهدف من هذه الحملة هو ازالة التجاوزات بمختلف انواعها”.