المفوضية: منتسبي الحشد الشعبي غير مشمولين بالتصويت الخاص وحقهم بالعام ’محفوظ’

أوضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، أسباب عدم شمول منتسبي الحشد الشعبي بالتصويت الخاص، مؤكدة أن حق منتسبي الحشد الشعبي محفوظ بالتصويت العام.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته “النعيم نيوز“، إن “مفوضية الانتخابات حريصة كل الحرص على مشاركة المواطنين العراقيين سواء كان ناخباً أو مرشحاً، بالتالي مفوضية الانتخابات خاطبت هيئة الحشد الشعبي لغرض تزويدنا باسم منتسبيهم، لغرض وضعهم في سجل الناخبين الخاص واصدار بطاقات بايومترية للتصويت الخاص”.

وأضافت أن “هيئة الحشد لم تزود المفوضية باسماء منتسبيهم ، لذلك فان مفوضية الانتخابات شملتهم بالتصويت العام، وذلك لعدم إرسال بيانات منتسبي الحشد الشعبي الى المفوضية”.

وتابعت: “قد تكون الأسباب أمنية أو أسباباً إدارية أو تنظيمية، ليس لدي علم. لكن مفوضية الانتخابات حريصة على مشاركة جميع العراقيين”.

وأكدت أن “المفوضية وجهت 4 كتب رسمية لهيئة الحشد الشعبي، لغرض تزويدها ببيانات عن منتسبيهم لأجل المشاركة. بالتصويت الخاص”، مبينة أن “هذه البيانات جاءت بعد انتهاء مرحلة التحديث التي بدأت 2/1 وانتهت في 15/4. حيث وردت بيانات منتسبي الحشد الشعبي في 5/ 6 ، أي بعد 50 يوماً من انتهاء المدة، حيث تمت المصادقة على سجل الناخبين. وبدأنا بطباعة سجل الناخبين، وبدأنا باستعداداتنا في طباعة البطاقات البايومترية للناخبين”.

واستدركت، بالقول: إن “بيانات الحشد الشعبي تأخرت عن موعدها بكثير. ولم تستطع المفوضية بشمولهم بالتصويت الخاص. لكنهم مشمولون بالتصويت العام،  وحقهم في انتخابات 2021 من التصويت العام”.

وأشارت  إلى أن “مفوضية الانتخابات ملتزمة بجدول عمليات وتوقيتات زمنية، لا تستطيع التأخير في عملها، كون كل مرحلة. من هذه المراحل لديها توقيت زمني، وبالتالي مفوضية الانتخابات تمضي في عملها، لأن اي اخلال في هذا الجدول سيؤثر. على موعد الانتخابات”.

وستنطلق الانتخابات في العراق يوم العاشر من الشهر الجاري، وسط اجراءات امنية مشددة. وتحت إشراف رقابة دولية ومحلية لضمان نزاهة الانتخابات.

وكانت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، قد أكدت في وقت سابق، أن استعداداتها جارية على قدم وساق. وبوتيرة متصاعدة من أجل توفير بيئة آمنة ومناخ ملائم للناخبين والمرشحين، مع توفير الحماية للمراكز الانتخابية. والصناديق في مخازن المواد اللوجستية”.

وأشارت الى أن “لديها خطة لمنع تأثير السلاح المنفلت على سير العملية الانتخابية، وحماية المرشحين. والناخبين وأماكن إجراء الانتخابات”.