المفوضية تكشف عن خطوات تجاه اعتماد البطاقة الموحدة وحل ملف عديمي البصمة

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، الشروع بالتحضيرات للانتخابات البرلمانية، وفيما لفتت إلى الدعم التي تتلقاه من رئيس الوزراء، كشفت عن خطوات تجاه اعتماد البطاقة الموحدة، وحل ملف عديمي البصمة.

‏‎

وقال رئيس الإدارة الانتخابية، القاضي عامر الحسيني، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعته “النعيم نيوز”، إن “رئيس الوزراء في الاجتماع الأخير، أكد أن أهم عمل يجب أن تقوم به الحكومة وتختتم مسيرتها، هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة وبموعدها، كما حث على سرعة وتهيئة جميع المتطلبات، وشدد على فسح المجال لأكبر عدد من الناخبين للمشاركة في الانتخابات، والبحث في إمكانية اعتماد البطاقة الموحدة، والتي كانت واحدة من اهتماماته”.

وبيّن، أن “الجميع حريص على إجراء الانتخابات بموعدها، سواء كان في داخل السلطة أو خارجها”، مضيفاً أن “رئيس الوزراء رجل منظم إدارياً ومنهجياً وقوياً في مجال المتابعة، حيث لديه جهاز للمتابعة ودفتر ملاحظاته لا يفارقه، وكل ما يجده مهماً يدونه”.

تحضيرات مبكرة

‏‎

وأوضح الحسيني، أن “المفوضية ومنذ أن أكملت انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق 2024، قد عكفت في التهيئة للانتخابات النيابية المقبلة، عبر دراسة موضوع تطوير وصيانة الأجهزة الانتخابية المستخدمة، ابتداءً من جهاز التسجيل البايومتري والأجهزة التي تستخدم في يوم الاقتراع كجهاز التحقق وتسريع النتائج وجهاز الإرسال (آر تي أس)، وصولاً إلى أجهزة تبويب النتائج أو ما تسمى (السيرفرات)، ووصلنا إلى المراحل النهائية”، معلناً أن “المفوضية أعدت خطة لتمويل صيانة الأجهزة، واستصدار قرار وموافقة من رئيس مجلس الوزراء، على الصيانة والتطوير للأجهزة الانتخابية”.

موعد الانتخابات النيابية

وتابع، أن “مجلس الوزراء صوت على الموازنة الانتخابية، من أجل الشروع بالتعاقدات لإجراء الصيانة والتطوير”، مشيراً إلى أن “القانون الانتخابي، أوجب تحديد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية، ويجب أن لا تقل مدته القانونية عن 45 يوماً، من نهاية عمر مجلس النواب الحالي”.

وأكمل رئيس الإدارة الانتخابية، أن “عمر المجلس يبدأ من أول جلسة والتي عقدت في 9/1/2022، حيث تجري الانتخابات قبل 45 يوماً، أي في 25/11، ما يعني أنه يجب أن يكون موعد الانتخابات لا يأتي بعد التاريخ من 25/11 نزولاً”.

ونوه، إلى أن “موعد إجراء الانتخابات، يتطلب وجود تفاهمات مع مراعاة مناخ العراق الذي يعد حاراً جافاً في الصيف، وبارداً ممطراً في الشتاء، وكذلك الرقعة الجغرافية للبلد متنوعة التضاريس ومختلفة المناخ، لذلك تحديده في نهاية تشرين الأول أو في بداية شهر 11، معقولاً من ناحية الطقس”.

‏‎تعديل قانون الانتخابات

‏‎

ولفت الحسيني، إلى أنه “في حال وجود نية لتعديل قانون الانتخابات، فيجب أن يكون قبل فترة كافية من موعد الانتخابات، من أجل المضي بالإجراءات وفق القانون النافذ من خلال ترجمته إلى برامج، بالإضافة إلى إجراء عمليات محاكاة، لغرض تلافي أي مشاكل قد تحدث”.

وأردف، قائلاً: إن “المفوضية تحتاج تقريباً إلى 10 أشهر على الأقل، وتعديل القانون الأفضل للمفوضية لا يكون أقل من هذا الوقت، حتى تتمكن من إكمال إجراء عمليات الصيانة والتطوير والتهيئة الكاملة، بالإضافة إلى تسجيل التحالفات والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات”.

‏‎وأشار رئيس الإدارة الانتخابية، إلى أن “المفوضية تستقبل على مدار السنة، طلبات لتسجيل الأحزاب، ولدينا 319 حزباً مسجلاً، والتي بقيد التأسيس 46 حزباً”، منوهاً إلى أن “هذا العدد من الأحزاب كبير جداً قياساً بحجم العراق، من حيث المساحة والتعداد والعمر الديمقراطي”.

مشاركة التيار الصدري

‏‎

وحول إمكانية مشاركة التيار الصدري في الانتخابات، صرح الحسيني، بأن “التيار الصدري تيار عريق ورصين وله مساحة شاسعة بالمجتمع العراقي، كما أن السياسيين أكدوا مراراً أن العملية السياسية تكون ناقصة من دون وجود التيار الصدري”، مؤكداً أن “المفوضية لم تفتح بعد باب المشاركة بالانتخابات، التي عادة تكون قبل موعد الانتخابات بفترة، بالتالي ليس لدينا علم بأن التيار الوطني الشيعي بتسميته الجديدة، يرغب في المشاركة بالانتخابات أم لا”.

وأبان، أن “المفوضية تستعد حالياً وفق جدول زمني افتراضي غير معلن، وعلى ضوء ذلك تتم برمجة الأعمال بما فيها التعاقدات، وتحديث سجلات الناخبين”، موضحاً أنه “كانت هناك قرارات لمجلس الوزراء، باعتبار بطاقة الناخب ثبوتية رسمية يتم اعتمادها في مراجعة الدوائر الحكومية، من أجل حث المواطنين على المشاركة”.

وذكر رئيس الإدارة الانتخابية، أن “أعداد الناخبين بتزايد حيث يضاف سنوياً تقريباً 850 ألفاً، وإقبال الناخبين على التسجيل ضعيف، لذلك كلما تمر سنة يزداد الفرق بين المسجل وغير المسجل”.

البطاقة الموحدة

‏‎

وحول إمكانية اعتماد البطاقة الموحدة بدل البايومترية، بيّن، أن “وزارة الداخلية اتفقت مع شركة، وفيها حقوق ونظام برمجي يختلف عن أنظمة أجهزة المفوضية”، كاشفاً أن “هناك عملاً ومساعي لاعتماد البطاقة الموحدة في الانتخابات المقبلة، حال توصلت اللجنة العليا المشكلة إلى الحصول على الأجهزة التي تسهم بربط أجهزة المفوضية مع أجهزة البطاقة الموحدة، مع أهمية الحفاظ على سرية البيانات، لكن حتى الآن بطاقة الناخب هي المعتمدة في الانتخابات المقبلة”.

‎وتابع الحسيني، بالقول: إن “المفوضية تعمل على تطوير الأجهزة الانتخابية وتلافي المشاكل التي سجلت سابقاً”، مضيفاً أن “عديمي البصمة نوعان: الأول عند تسجيل الموظف لم تستحصل له بصمات، أو الموظف تقاعس أو تلكأ أو لأغراض معينة فسجل على بطاقته عديم البصمة، أما الفئة الأخرى فلديهم بصمة، لكن في يوم الاقتراع لا تظهر وقد تكون من مرض أو عارض أو حساسية الجهاز، وأن القانون حدد نسبة التخطي 5 بالمئة، أي تقريباً في كل محطة 23 ناخباً يمكن تمريرهم بدون بصمة”، مشيراً إلى “الاتفاق مع الشركة، على أن يكون بصمة واحدة كافية مع أخذ بصمة الوجه ومقاطعتها”.

مقاعد البرلمان

‏‎

وحول عدد مقاعد البرلمان وفق التعداد السكاني، صرح رئيس الإدارة الانتخابية، بأن “المفوضية تتعامل مع الانتخابات وفقاً للقانون النافذ، ففي حال زيادة عدد مقاعد البرلمان، فهذا يحتاج إلى تعديل القانون من قبل مجلس النواب، وأن “ما يفرزه التعداد العام للسكان، هذا أمر يخص السلطة التشريعية إذا أرادت تطبيقه فعليها تعديل قانون الانتخابات”.

وفيما يتعلق بانتخابات الخارج، قال: إن “القانون في التعديل الأخير ألغى انتخابات الخارج، ولكن يحق لهم المشاركة في داخل العراق”.

‏‎وبالنسبة لمشاركة الأحزاب السياسية التي لديها أجنحة مسلحة في الانتخابات، أوضح الحسيني، أن “قانوناً لا يجوز لها المشاركة في الانتخابات، لكن هناك جناح مسلح، وهنالك مشاركة في العمل الجهادي في وقت ما، وهذا يفرق عن ذلك”، متابعاً: “لدينا هنالك تفتيش دوري لمقار الأحزاب والبحث عن السلاح إن كان مجازاً من عدمه، وفي حال وجوده يجرى تحقيقاً مع الحزب هذا ما يخص الجناح المسلح، أما الفصائل الجهادية لدى الأحزاب فهذا موضوع آخر”.

عقود المفوضية

وفيما يخص موضوع عقود مفوضية الانتخابات، أشار الحسيني، إلى أن “مؤسسة المفوضية ابتدأت على أكتاف موظفي العقود، وعلى مدار عمر المفوضية يتم تثبيت عدد منهم”، مختتماً بالقول: إنه “خلال عمر مجلس المفوضين الحالي تم تثبيت تقريباً ثلاث وجبات وتحويل عدد كبير من عقود المفوضية، إلى عقود تشغيلية أو ما تسمى بعقود قرار /315/، ولم يبقى منهم سوى ألف شخص أو أكثر بقليل، ونحن بجهود مستمرة وبطلبات مكثفة خلال لقاءاتنا مع رئيس الوزراء، إلا أن قانون الموازنة منع التعيين والتثبيت ورئيس الوزراء وعدنا خيراً خلال العام 2026، لإنهاء ملف العقود”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز

لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز