المحكمة الاتحادية تبت بالطعن بدستورية قانون الضمان الصحي

اعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، رد الطعن بدستورية قانون الضمان الصحي.

وذكر بيان للمحكمة تلقت “النعيم نيوز” منسخة منه. إن “المحكمة الاتحادية العليا، نظرت الدعوى بالعدد 60/اتحادية/2022 المتضمنة الطعن بدستورية بعض مواد من قانون الضمان الصحي رقم (22) لسنة 2021”.

واضاف، ان “المحكمة قررت رد دعوى المدعي (أياد جعفر علي أكبر) بخصوص. الطعن بدستورية أحكام المادة (16- ثالثاً – أ) من قانون الضمان الصحي رقم (22) لسنة 2021 لعدم وجود مخالفة دستورية”.

وتابع البيان، ان “المحكمة حكمت بعـدم دستورية المادة (9 – أولاً – (ج) و (س))، وعبارة (أو أجنبي) من المادة (15 – اولاً)، والمادة (16 – ثانياً ورابعاً)، وعبارة (ويكون قرارها نهائياً) من البند (ثالثاً). من المادة (18)، والمادة (27- ثالثاً – أ)، والمادة (36- أولاً) من قانون الضمان الصحي آنف الذكر، وصدر الحكم بالاكثرية باتاً وملزماً لكافة السلطات” .

ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي:النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز