بحثت لجنة المالية النيابية مع وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الاحد، تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023-2024-2025.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، أن “اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني وحضور اعضائها، استضافت في مقر اللجنة وزير المالية طيف سامي لبحث السياسة المالية في البلد وتعديل بعض بنود الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2025/2024/2023”.
وأشار رئيس اللجنة، بحسب البيان، إلى ان “اللجنة تبنت التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في سبيل تحقيق التعاون المشترك”، مضيفاً ان “هناك تشريعات بحاجة إلى مراجعة لبعض موادها ممن اجل انضاجها، بما يلبي جميع المتطلبات”.
وأكد العطواني، ان “الهدف الأساس هو تحديد أولويات الإنفاق في موازنة 2025، ومقترح القانون المرسل من الحكومة الخاص بتعديل المادة (12) في قانون الموازنة الثلاثية، المدرج في جلسة مجلس النواب المقررة، الاثنين المقبل، والذي يتعلق باحتساب كلف إنتاج برميل النفط من حقول إقليم كردستان، كخطوة نحو استئناف التصدير عبر خط جيهان التركي”.
وناقش الاجتماع، بحسب البيان، “ملف التخصيصات المالية للمحافظات، وتأمين رواتب الموظفين، وأولويات قانون الموازنة والتشديد على ضرورة التزام الحكومة التام بتنفيذ فقرات قانون الموازنة العامة الاتحادية، وتأمين رواتب الموظفين وتخصيصات المشاريع الخدمية للمحافظات”.
بدورها، استعرضت وزير المالية خلال الاجتماع، “الوضع المالي للبلاد، وأبرز التحديات التي تواجه عملية التمويل والإنفاق وتأمين بعض المتطلبات، مؤكدة أن رواتب الموظفين خلال 2025 مؤمنة بشكل كامل”.
ونوهت سامي، الى ان “أبرز التحديات التي واجهت الوزارة في تنفيذ موازنة 2024 والعجز الحاصل فيها، جاءت نتيجة لدفع الحكومة الاتحادية أكثر من 11 تريليون كرواتب لموظفي إقليم كردستان، بينما لم تسلم السلطات في كردستان إيرادات الاقليم النفطية وغير النفطية الى المركز، وهذا ما انعكس على تمويل المحافظات الأخرى بصورة سلبية”. مشيرة، إلى أن “تقرير موازين المراجعة أكد ان إيرادات الإقليم غير النفطية بلغت اكثر من 4 ترليون دينار، لم ترسل أربيل الى بغداد سوى 320 مليار دينار”.
كما أكدت وزيرة المالية، ان “المادة 12 من قانون الموازنة هو ملف فني، وان الوزارة غير مطلعة عليه لغاية الان، لكنها رهنت دفع مستحقات الشركات العاملة في الحقول النفطية داخل الاقليم بتقديم تقارير تتضمن تفاصيل كاملة عن كلف الإنتاج والنقل والاستهلاك الداخلي، لكي يتم تضمينها في جداول موازنة 2025، الى جانب تسليم الإقليم كامل إيراداته النفطية وغير النفطية، من أجل تأمين تلك المستحقات من قبل الحكومة الاتحادية، محذرة من انه في حال عدم التزام الإقليم بذلك فإننا سنواجه أزمة سيولة خانقة”.
واشارت، إلى ان “وزارة المالية كانت قد موّلت كامل رواتب موظفي الاقليم لـعام 2024، وغير مسؤولة عن عدم تسليمها لمستحقيها”.
واتفقت اللجنة المالية، بحسب البيان، على “تشكيل لجنة فرعية لمتابعة مستحقات إقليم كردستان خلال عامي 2024 ـ 2025، ودراسة القضايا العالقة بين بغداد وأربيل”.
كما قررت اللجنة، “استضافة المديرين العامين لدائرتي الموازنة والمحاسبة في وزارة المالية، يوم الاثنين المقبل، لبحث بعض القضايا المتعلقة بالسياسة المالية للدولة”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
