المالية النيابية: إقليم كردستان لم يسلم واردات النفط والمنافذ إلى الحكومة الاتحادية

أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الأحد، تشخيصها ما أسمته بنقطة ضعف بحساب إقليم كردستان لقيمة ما عليه من التزامات مادية بموجب موازنة 2021، فيما أكدت في ذات الوقت صعوبة إعداد موازنة للعام المقبل.

وأفادت عضو اللجنة محاسن حمدون في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته “النعيم نيوز”، إن “إقليم كردستان لم يسلم واردات النفط والمنافذ إلى الحكومة الاتحادية. وإنما اعتمد نظام الاقيام في تسديد الاستحقاقات أي أنه يحسب حصته على أساس موازنة 2021. ويسدد وفق الفرق بين موازنة الإقليم واستحقاقه الذي يصرف من قبل الحكومة الاتحادية”.

وتابعت حمدون، أن “هناك نقطة ضعف بأن إقليم كردستان لا يسلم وارداته النفطية وايرادات المنافذ. ولم يلتزم بالاتفاقية التي أقرت في الموازنة وإنما اعتمد على مبدأ الأقيام”.

وبشأن موازنة 2022 رأت حمدون أنه “من الصعب إقرار الموازنة فيما تبقى من عمر مجلس النواب”. موضحة أن “جلسات مجلس النواب متوقفة وحتى وأن أرسل نص مشروع الموازنة في الشهر التاسع. فمن الصعب أن يلتئم البرلمان لاقرارها خلال شهر واحد بسبب قرب إجراء الانتخابات”.

ر.ك