أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، أبرز مشاريعها المرتقبة لدعم المنظومة الوطنية بطاقات جديدة.
وذكر المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، للوكالة الرسمية، وتابعته “النعيم نيوز” إن “الوزارة، وقعت عقوداً مع شركات عالمية لإنشاء محطات الطاقة الشمسية. وحرصت على أن تتوزع على جميع محافظات العراق بالتنسيق مع الحكومات المحلية والمحافظين”.
وأردف موسى، أن “الوزارة لديها مشاريع أخرى تعتزم العمل عليها بالتعاون مع أمانة بغداد والحكومات المحلية، ومنها محطات تدوير النفايات. إذ تم اختيار موقعين أحدهما في منطقة أبي غريب والآخر في منطقة النهروان”. مشدداً “وجود تنسيق ومحضر عمل مشترك مع أمانة بغداد لإنشاء هذه المحطات”.
وأشار إلى أن “هنالك مشاريع أخرى تعتزم الوزارة المضي بها ومنها نصب محطات لإنتاج طاقة الرياح في منطقة الشهابي بالتنسيق مع وزارة العلوم والتكنولوجيا بوصفها هي من تحدد سرعة الرياح”. موضحاً أن “هذا الموضوع برمته يحتاج إلى جملة محددات تطلع بها وزارات غير الكهرباء”.
وشدد أن “وزارة الكهرباء منفتحة على تنوع مصادر الطاقة بشكل كبير سواء كانت رياحاً أو طاقات شمسية أو حتى تدوير النفايات. مع مراعاة مضيها بتحسين وتدعيم وتأهيل قطاعات محطات الإنتاج التي تعتمد الغاز والوقود الأحفوري”.
وبين أن “منطقة الشهابي في محافظة واسط هي الوحيدة الممكن أن تكون مؤهلة للمضي باتجاه نصب مزارع أو محطات الرياح”. مشيراً إلى أن “هناك جملة إجراءات يتم اتخاذها مع الجهات المعنية إضافة إلى الحاجة لقرارات حكومية لنمضي بهذه المحطات”.
وحول حاجة العراق إلى الغاز الإيراني، أفاد موسى، إن “الوزارة تعتمد على الغاز الإيراني لتوليد قرابة 7 – 8 آلاف ميغاواط، وحجم الغاز الموّرد حالياً يبلغ 40 مليون متر مكعب يومياً. وهذا لا يسد الحاجة”.
وتابع أن “الحاجة الفعلية للغاز تتراوح من 50 – 55 مليون متر مكعب، وكان لدينا اتفاق مع الجانب الإيراني يقوم على أساس دفع المستحقات والمديونية بذمة العراق منذ العام 2020. إضافة إلى المستحقات واجبة الدفع من العام 2020 والتي اشترطها الجانب الإيراني بغية الاستمرار بدفع الغاز”.
ولفت إلى أن “الحكومة والوزارة الحالية سددت هذه المستحقات بناءً على الاقتراض الداخلي من المصرف العراقي للتجارة وقرار حكومي”. لافتاً إلى أن “الوزارة تنسق مع الجانب الإيراني ولديها اتصالات لزيادة إطلاقات الغاز لصالح المحطات”.
ونوه إلى أن “هناك محطات يحتاج عملها إلى وقود ومحطات توليد جديدة لا يورد إليها الغاز بشكل كاف. سيتم تشغيلها حال وصول الكميات الكافية من الغاز لتعطي زخماً إضافياً للمنظومة الوطنية عبر طاقات اضافية. ما يؤدي إلى زيادة ساعات التشغيل”.
