أكدت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، انفتاحها على تنوع مصادر الطاقة سواء كانت رياحاً أو طاقات شمسية أو حتى تدوير النفايات.
وأفاد المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه “النعيم نيوز”، نسخة منه، أن “الوزارة، وقعت عقوداً مع شركات عالمية لإنشاء محطات الطاقة الشمسية. وحرصت على أن تتوزع على جميع محافظات العراق بالتنسيق مع الحكومات المحلية والمحافظين”.
وبين موسى، أن “الوزارة لديها مشاريع أخرى تعتزم العمل عليها بالتعاون مع أمانة بغداد والحكومات المحلية، ومنها محطات تدوير النفايات. إذ تم اختيار موقعين أحدهما في منطقة أبي غريب والآخر في منطقة النهروان”. مشدداً “وجود تنسيق ومحضر عمل مشترك مع أمانة بغداد لإنشاء هذه المحطات”.
ولفت إلى أن “هناك مشاريع أخرى تعتزم الوزارة المضي بها ومنها نصب محطات لإنتاج طاقة الرياح في منطقة الشهابي بالتنسيق مع وزارة العلوم والتكنولوجيا بوصفها هي من تحدد سرعة الرياح”. موضحاً أن “هذا الموضوع برمته يحتاج إلى جملة محددات تطلع بها وزارات غير الكهرباء”.
وشدد موسى، أن “وزارة الكهرباء منفتحة على تنوع مصادر الطاقة بشكل كبير سواء كانت رياحاً أو طاقات شمسية أو حتى تدوير النفايات. مع مراعاة مضيها بتحسين وتدعيم وتأهيل قطاعات محطات الإنتاج التي تعتمد الغاز والوقود الأحفوري”.
وأردف، أن “منطقة الشهابي في محافظة واسط هي الوحيدة الممكن أن تكون مؤهلة للمضي باتجاه نصب مزارع أو محطات الرياح”. مشيراً إلى أن “هناك جملة إجراءات يتم اتخاذها مع الجهات المعنية إضافة إلى الحاجة لقرارات حكومية لنمضي بهذه المحطات”.
وحول حاجة العراق إلى الغاز الإيراني، أفاد موسى، إن “الوزارة تعتمد على الغاز الإيراني لتوليد قرابة 7 – 8 آلاف ميغاواط. وحجم الغاز الموّرد حالياً يبلغ 40 مليون متر مكعب يومياً وهذا لا يسد الحاجة”.
وأضاف أن “الحاجة الفعلية للغاز تتراوح من 50 – 55 مليون متر مكعب. وكان لدينا اتفاق مع الجانب الإيراني يقوم على أساس دفع المستحقات والمديونية بذمة العراق منذ العام 2020. إضافة إلى المستحقات واجبة الدفع من العام 2020 والتي اشترطها الجانب الإيراني بغية الاستمرار بدفع الغاز”.
ولفت موسى، إلى أن “الحكومة والوزارة الحالية سددت هذه المستحقات بناءً على الاقتراض الداخلي من المصرف العراقي للتجارة وقرار حكومي”. مشيرا إلى أن “الوزارة تنسق مع الجانب الإيراني ولديها اتصالات لزيادة إطلاقات الغاز لصالح المحطات”.
ونوه إلى أن “هناك محطات يحتاج عملها إلى وقود ومحطات توليد جديدة لا يورد إليها الغاز بشكل كاف. سيتم تشغيلها حال وصول الكميات الكافية من الغاز لتعطي زخماً إضافياً للمنظومة الوطنية عبر طاقات اضافية. ما يؤدي إلى زيادة ساعات التشغيل”.
