أوضح مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، حقيقة ما أشيع على مواقع ’الفيسبوك’ بشأن عن جريمة ماهر عادل عبد الجبار عباس السامرائي.
وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان، تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه. أن “محكمة جنايات نينوى الهيئة الأولى. وفي الدعوى الجزائية المرقمة ٥٦٦/ج١ /٢٠٢١ وبتاريخ ٢٠٢١/٨/٢٤ اصدرت أربعة عشر حكماً بحق المجرم السامرائي، الحكم الأول عليه. بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات وفقاً لأحكام المادة ١/٤٥٦ ق ع وبدلالة مواد الاشتراك ٤٧ و٤٨ و٤٩ منه. عن جريمة احتياله بالاشتراك مع آخرين على المشتكي امين يونس امين واخذ مبالغ مالية منه. وعلى شكل دفعات (خمسون ألف دولار. وخمسة عشر مليون ومائتان وثلاثة ملايين دينار) لقاء قيامه بالاتفاق على إيجار وتمليك المستوصف الكائن في حي المصارف”.
كما أضافت، أن “ثلاثة عشر حكماً لأحكام أخرى ، منها بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات وفقا لاحكام المواد ٢٩٢ و ٢/٢٩٥ ق ع. وبدلالة مواد الاشتراك ٤٧ و٤٨ و٤٩ منه عن كل جريمة اصطناع محرر والمتمثلة (عقد ايجار ووكالة وكتب ووصولات قبض) غير صادرة. من الدوائر المعنية ويعزى صدورها اليها وليس لها اساس من الصحة وان الغرض من اصطناعها هو اتمام عملية النصب. والاحتيال على المشتكي اعلاه”.
بينما أوضحت، انه”امرت بتنفيذ عقوبة الحبس الشديد لمدة خمس سنوات كونها العقوبة الاشد لان الجرائم مترابطة فيما بينها. ويجمعها وحدة الغرض عملا بأحكام المادة ١٤٢ ق ع واعطت الحق للمشتكي والدوائر المتضررة الحق بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض”.
كما نوهت، أن “الأحكام صدرت على ضوء ادلة قانونية، علما ان المستوصف مسجل في دائرة التسجيل العقاري باسم الدولة. ولم يتم التلاعب به موقعيا ولا في سجلات دائرة التسجيل العقاري ولا في أي اوليات رسمية خاصة به حسب أقوال الممثل القانوني. والكتب الرسمية الصادرة من دائرة التسجيل العقاري بخصوص ذلك وأنما الجريمة كانت هي عملية نصب واحتيال على أحد المواطنين. وأن المحكمة حكمت عليه بالحد الأعلى لجريمة النصب والاحتيال”.
