الشمري يؤكد: الحكومة تهدف إلى تحويل العراق لوجهة استثمارية

أكد المستشار السياسي لرئيس الوزراء، فادي الشمري، اليوم الأربعاء، أن رؤية حكومة محمد شياع السوداني، تهدف إلى ضرورة تحويل العراق إلى بلد جاذب للاستثمار، من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتطوير البنية التحتية للبلاد.

وقال المستشار السياسي لرئيس الوزراء، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، إن “الحكومة تدرك بأن الاستثمار الوافد يلعب دوراً حاسماً في تعزيز التنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل وتحسين جودة حياة المواطنين، وتنويع قاعدة الاقتصاد العراقي وتطوير القطاعات الغير النفطية”.

وأكمل: “وعلى هذا الأساس فإن هدف حكومة محمد شياع السوداني، يتمثل بتبسيط الإجراءات البيروقراطية وتعزيز الشفافية، في منح الإجازات الاستثمارية، من خلال إجراء تعديلات على القرارات الحكومية التي تتعلق بالاستثمار”.

وبين الشمري، أن “التعديلات التي أجراها مجلس الوزراء على القرار (245 لسنة 2019) كانت جوهرية ومهمة لتجاوز حلقات الروتين الإداري، وخلق بيئة استثمارية متقدمة ومتطورة للمستثمر، وإعطاء صلاحيات ومرونة أكثر للهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات، للتعامل مع المستثمرين واختصار الوقت عليهم”.

وأوضح، أن “التعديلات جاءت منسجمة مع رؤية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بضرورة توفير بيئة عمل متكاملة تلبي احتياجات المستثمر، وتقلل الوقت في منح الإجازة الاستثمارية”.

وأشار المستشار السياسي لرئيس الوزراء، إلى “أبرز التعديلات التي أجراها مجلس الوزراء:

أولاً- إقرار المخططات المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية لدى الجهات الاقطاعية المختصة للمشروعات كافة خلال ( 30 يوم عمل حداً أقصى).

ثانياً- تلتزم المحافظات بتزويد الهيئة الوطنية للاستثمار بأرقام قطع الأراضي ومقاطعاتها ومساحاتها وجنسها وتابعيتها واستخداماتها داخل حدود البلدية وخارجها.

ثالثاً- منح البنك المركزي والمصارف الحكومية والمؤسسات المالية الأخرى المستثمرين العراقيين والأجانب بالمشاركة مع العراقيين قروضاً وتسهيلات مالية في حال إنجازهم ( ٢٥ ٪؜ ) من المشروع.

رابعاً- استكمال الهيئة الوطنية للاستثمار الموافقات المطلوبة جميعها بما في ذلك تخصيص الأرض قبل إعلان الفرص الاستثمارية.

خامساً- توفير النافذة الواحدة التي هي بمثابة بنك معلومات متكامل يوفر تفاصيل شاملة حول الأراضي والإجازات الاستثمارية الممنوحة، مما يسهل على المستثمر الحصول على معلومات تفصيلية من مكان واحد حول الأراضي في جميع المحافظات العراقية، وبالتالي تقليل المراجعات وتبسيط الإجراءات على المستثمر.

سادساً- تعديل قرار /245/ منح الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية إجراء تعديل الإجازات الاستثمارية، بعد أن كانت مبهمة وغير واضحة سابقاً.

سابعاً- مكن التعديل الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية وضع الضوابط والتعليمات بخصوص الإعلان عن الأراضي التي ستقام عليها الفرص الاستثمارية ومنحها المرونة في ذلك.

ثامناً- نص تعديل قرار /245/ على التعاقد مع شركة عالمية للإشراف على المشاريع الاستثمارية وإعطائها صلاحية الموافقة على المشروع أو رفضها في حال عدم مطابقة المواصفات المعتمدة والمعايير الواجب توفرها”.

وفي هذا السياق، لفت الشمري، إلى أن “حكومة محمد شياع السوداني، تدرك أن تحويل العراق إلى وجهة استثمارية جاذبة يتطلب جهوداً مشتركة من قبل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المحلي والمستثمرين الأجانب”.

وتابع: “ومن خلال تحقيق هذه الرؤية، يمكن أن يكون للاستثمار دور هام في تعزيز الاقتصاد العراقي وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد، وتوفير فرص عمل وتنويع مصادر الدخل”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز

ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز