تتأهب معظم الدوائر الخدمية والأمنية في العراق منذ أيام لإنجاح التعداد السكاني الذي طال انتظار تنفيذه جرّاء العديد من المشكلات والمسببات سواء على الصعيد الأحزاب والفرق السياسية أو التي ترجع إلى الحصص المالية من الميزانية السنوية في البلاد وغيرها،
لتمشي الحكومة العراقية بخطى ثابتة لإنجاح إجراء التعداد السكاني الذي تعول على بياناته المعتمدة على المواطنين لرسم الخطط التنموية وتحسين واقع البلاد الاقتصادي وإحداث نهضة أكبر في ملف الخدمات، وخاصة في المناطق الأكثر حاجة وكذلك إيجاد معالجات لملفي البطالة والفقر عبر الوصول للمحتاجين الحقيقيين
أول تعداد شامل
ويعد “التعداد السكاني هو أول تعداد تنموي شامل للعراق يجرى منذ 27 عاماً ويمثل رسالة على للاستقرار الاجتماعي والأمني والاقتصادي في البلاد”. بحسب كلمة وزير التخطيط محمد تميم.
وأضاف، أن “التعداد السكاني يأتي من ضمن أولويات البرنامج الحكومي؛ كونه يعد أول تعداد تنموي تقوم به وزارة التخطيط”، مبيناً، أن “الحكومة دعمت إجراءات التعداد؛ لأنه يمثل استحقاقاً وطنياً ودستورياً”.
فيما أشار تميم إلى، أن “التعداد سيرسم للحكومة والحكومات اللاحقة خريطة التنمية وتقديم الخدمات والمشاريع للمواطنين”، منبها، بأن “بيانات التعداد سيتم استخدامها للتنمية واستشراف مستقبل أفضل للعراقيين وتحقيق حالة من الاستقرار السكاني
من جهته أكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، أن التعداد العام للسكان فرصة تاريخية لتوثيق واقعنا الاجتماعي والاقتصادي.و، أن “هذا الإجراء الحيوي يتيح للحكومة وأجهزة الدولة تحديد المناطق الأكثر فقرًا، والأعلى في معدلات البطالة، والأقل في مستوى الخدمات، مما يُمكننا من وضع حلول عملية وتقديم الدعم اللازم لتلك المناطق، كما يفتح الباب لرؤية واضحة ودقيقة تخدم التخطيط والتنمية المستدامة في العراق.”
وتعد قضية التعداد العام للسكان حضارية مستقبلية من خلالها تستفيد محافظتنا كباقي المحافظات، ويجب عدم الخوف من موضوع التعداد لعدم وجود أي تبعات أخرى له، هو إجراء دولي موجود في دول العالم التي تمتلك احصاء دقيقاً لعدد. على حسب قول محافظ الديوانية عباس شعيل الزاملي
وكان رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم قد دعا “إلى دعم وزارة التخطيط والمؤسسات الساندة لإنجاح التعداد السكاني”.
وذكر الحكيم، خلال زيارته وزارة التخطيط، الأسبوع الماضي، للاطلاع على الاستعدادات الجارية للتعداد السكاني العام، أن “العراق لا يعرف عدد مواطنيه منذ نحو 28 سنة”، وأن “نجاح التعداد يعني إعداد خطط استراتيجية مهمة ستعود بالنفع على المواطنين
التحضيرات على قدم وساق
تعمل جميع المؤسسات في الحكومة العراقية على أكمل وجه لإنجاح سير عملية التعداد السكاني التي طال انتظارها. بما يشمل تجهيز الأمور اللوجيستية والأمنية والإدارية والتي تندرج ضمن أولويات البرنامج الحكومي.
بالإضافة إلى ذلك سيُرافق التعداد حظر تجوال يبدأ منتصف ليل 19- 20 الجاري، لكن هناك جهات تم استثناؤها منه. وهذا الحظر، قال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزاهرة الهنداوي “لا يعني تقييد حرية المواطنين بل إجراءً لتأمين سير العملية بشكل سلس وناجح”.
وأكدت وزارة الداخلية العراقية إن “حظر التجوال سيشمل جميع محافظات البلاد، بما فيها إقليم كردستان، واضافت أن الحظر لا يشمل حركة الطيران ومنافذ التبادل التجاري.
وسيتم تقييد حركة العجلات (المركبات) بين المحافظات والأقضية باستثناء الحالات الإنسانية، بهدف تسهيل حركة العاملين في التعداد، بحسب الوزارة.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الاعلام الامني العميد مقداد ميري في بيان مقتضب. أن “حظر التجوال الخاص بالتعداد السكاني سيكون يومي (٢٠_٢١) من الشهر الجاري فقط ولا صحة لإضافة اي توقيت اخر” .
كما أكد محافظ الأنبار محمد نوري الدليمي، خلال مؤتمر صحفي “استعداد الحكومة المحلية لتوفير جميع متطلبات نجاح التعداد السكاني في المحافظة، مبينا أن بيانات التعداد تعتبر خطوة مهمة لوضع خطط التنمية المستدامة في المستقبل.
وبدوره أكد نائب رئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط مكي غازي المحمدي في تصريحات صحفية إن “السيرفرات الموجودة في الوزارة مؤمنة بشكل كامل ولا يمكن لأحد الدخول إليها سوى المسؤول عنها رئيس وأعضاء هيئة الإحصاء”، مبينا أنه “يتم التحكم بها ضمن كودات وباسووردات تخص الموجودين بالهيئة”.
وأضاف، أنه “لا توجد معلومات سرية تخص المواطنين في استمارة التعداد وجميع البيانات موجودة في البطاقة الوطنية الموحدة ولدينا تجارب سابقة ولم يتم تسريب قاعدة البيانات”، مطمئناً أن “البيانات مؤمنة بإشراف وتحكم عراقي بنسبة 100بالمئة”.
فيما أعلنت مديرية إحصاء أربيل، عن إتمام تدريب 300 عداد استعداداً للمرحلة المقبلة من التعداد السكاني، مشيرة إلى أن العدادين باشروا يوم أمس في زيارة المنازل داخل الأحياء السكنية بالمحافظة لتعبئة الاستمارة العائلية. والتي ستستمر حتى التاسع عشر من الشهر الجاري.
و أن “العملية تشمل 15 قضاء و46 ناحية، بمشاركة نحو عشرة آلاف من الموظفين، وأن المرحلة الأولى تتضمن جمع البيانات.” بحسب بيان الدائرة الدائرة.
بالإضافة إلى انهاء تدريب (3500) مشارك بعد التعاقد معهم للعمل في التعداد بصفة (مديري محلات ومعاونين) وعلى شكل (3) دفعات واستمرت العملية للمدة من 2024/7/1 ولغاية 2024/8/31″. بحسب تصريحات محافظ بغداد، عبدالمطلب العلوي.
ولفت، الى أن “فرق التعداد ستتواجد أيام 16،17،18،19 ميدانياً في المناطق للتهيئة وتعريف المواطنين بإجراءات التعداد”. مؤكداً”انتهاء مرحلة الحصر والترقيم لجميع المباني بنسبة 100 بالمئة، فيما أشار الى أن التعداد السكاني سيجري بموعده ولا صحة لتأجيله”.
وكانت وزارة التخطيط العراقية قد أجرت التعداد التجريبي للسكان في عموم محافظات البلاد في شهر يونيو/حزيران الماضي، شمل 86 منطقة على مدى 14 يوماً.
وأظهرت نتائج التعداد حينها أن “نسبة الذكور في رئاسة العائلة هي 91% والإناث 9%، ويشكل عدد الذكور 50.1% والإناث 49.9% في العائلات التي شملها التعداد”.
كما أظهر أن “متوسط حجم العائلة بلغ ستة أفراد في جميع المحافظات، فيما سجلت المحافظات الجنوبية أعلى حجم للعائلة بمقدار سبعة أفراد، بينما كانت محافظة السليمانية الأقل (حجم العائلة) بين المحافظات بمتوسط بلغ 4 أفراد”
معالجة الفقر:
ويعتبر أحد أهم الأهداف من التعداد السكاني في العراق “هو مسألة معالجة الفقر، خصوصاً في ما يتعلق بشبكة الحماية الاجتماعية التي وفرت مصادر مالية للأسر الفقيرة وتوفير الغذاء”.بحسب المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية عبد الزهرة الهنداوي،
بدوره، أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أن “التعداد السكاني يوفر أرضية صلبة لمعالجة البطالة والفقر”.
دعا المالكي في تدوينة له على منصة (x)- “المواطنين إلى المساهمة في إنجاح التعداد الذي ستترتب عليه الكثير من الآثار الإيجابية”.
من جهته أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، في مؤتمر صحفي، أن التعداد السكاني سيعطي حسابات دقيقة عن الأسر الفقيرة المشمولة بالرعاية.
بنفس السياق تؤكد وزارة التخطيط، أن “التعداد العام للسكان يبنى على ما يقدم من معلومات من المواطنين، والتي من شأنها أن تحدد حاجات المواطنين والحلول لمشاكلهم”.
وأشارت الوزارة في بيان إلى أن “المعلومات تُساعد على توفير بيانات دقيقة للحكومة عن المستوى المعيشي والتحصيل العلمي والسكن وعدد القوى العاملة في القطاعين العام والخاص ونسبة البطالة والمحتاجين للعمل، وحجم الحاجة للمستشفيات في كل مدينة أو منطقة وكذلك الحاجة للمدارس والمشاريع الخدمية.
وشهد العراق خلال السنتين الأخيرتين إجراءات مهمة في مجال الحد من الفقر، خاصة في ما يتعلق بشبكة الحماية الاجتماعية التي وفرت مصادر مالية للأسر الفقيرة، كما تم توفير السلة الغذائية من خلال البطاقة التموينية، مما ساعد في تأمين الغذاء للفقراء بشكل منتظم ومضمون”. بحسب إحصائيات وزارة التخطيط
حلة جديدة
ويختلف التعداد الحالي عن سابقيه في كونه لا يحتوي على حقلي القومية والمذهب وينص فقط على الديانة، ويثير غياب القومية في استمارة التعداد الى جانب عمليات التغيير الديمغرافي، الذي شهدته المناطق المتنازع عليها حسب المادة 140 من الدستور العراقي، مخاوف الكرد والتركمان من أن يؤدي الى ترسيخ هذه التغييرات، خاصة أن غالبية سكان المناطق المتنازع عليها مثل سنجار غرب الموصل مازالوا نازحين في المخيمات.
لكن من جهته المتحدث باسم وزارة التخطيط يرى أن “قضايا التنوع القومي والمذهبي لن تكون تحديا يواجه التعداد لعدم وجود حقول المذهب والقومية في استمارة التعداد، موضحا “نتعامل مع السكان بوصفهم عراقيين بغض النظر عن قوميتهم ومذهبهم.”
وبدوره أوضح المدير التنفيذي العام للتعداد العام للسكان في وزارة التخطيط، علي عريان في تصريح صحفي إن “التعداد عمل تنموي يستهدف متطلبات التنمية للإنسان ليس الهدف منه قطع الإعانات الاجتماعية أو فرض الضرائب على السكان وإنما تعداد عام للسكان والمساكن والحيازات والمنشآت الصناعية شامل لكل العراقيين من زاخو إلى الفاو”.
وأن “التعداد السكاني يتضمن 70 سؤالاً، وما يتعلق فيه بالسلع المعمرة في المنازل موضوع اقتصادي الغرض منه قياس مستوى الرفاهية والفقر.”على حسب قوله.
من جهته، قال نائب رئيس هيئة الاحصاء والنظم الجغرافية مكي المحمدي أنه “بعد التعداد السكاني سيكون لكل شخص موقع جغرافي على الخريطة الرقمية وتتم قراءة كل تفاصيله”، لافتا الى أن “العداد مدرب على لقاء رب الأسرة، وحدد لكل عداد 100 إلى 120 بيتاً أو أسرة يلتقي بهم، وإرسال المعلومات عن طريق جهاز الآيباد”.
وأشار في بيان إلى أنه “على رب الأسرة تجهيز المستمسكات الضرورية، وأن يتلي بالبيانات الموجودة، وهي البطاقة الوطنية أو أي مستمسك للفرد”.
وفي آخر التقديرات التي وُضعت عام 2023، من قبل وزارة التخطيط تجاوز عدد العراقيين 43 مليون نسمة، ويتوقع أنه وصل إلى 44 مليون نسمة خلال العام الحالي، فيما سنصل إلى رقم أكثر دقة خلال التعداد السكاني”.
ويعد آخر تعداد سكاني أجراه العراق قد جرى عام 1997، استُثنيت منه محافظات إقليم كردستان – العراق الثلاث، أربيل والسليمانية ودهوك، لأنها كانت خارج المناطق التي يسيطر عليها النظام العراقي في ذلك الوقت. وأظهر التعداد حينها أن عدد السكان يبلغ 22 مليون نسمة. ويجرى التعداد السكاني في العراق مرة واحدة كل عشر سنوات، وكان من المفترض أن يجرى عام 2007، لكنه تأجل إلى العام 2009 بسبب الظروف الأمنية، ثم تأجل عشر سنوات بسبب المشاكل الأمنية والحرب على داعش. وفي 2019، أُرجئ مُجدداً بسبب خلافات سياسية بالإضافة إلى عدم وجود تخصيصات مالية، وجائحة كورونا.
سيُنفَّذ التعداد السكاني العام في العراق يومي الـ20 والـ21 من الشهر الحالي، بتمويل ودعم حكومي.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
