البنك المركزي يحدد سقف تعويض المتضررين من المصارف

حددت الشركة العراقية لضمان الودائع التابعة للبنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، سقف تعويض المتضررين من المصارف.

وذكر المدير المفوض للشركة العراقية لضمان الودائع التابعة للبنك، وليد عيدي للوكالة، الرسمية وتابعته “النعيم نيوز” إن “آلية تعويض المتضررين من المصارف، تتم بعد اعلان البنك المركزي إفلاس المصرف المعني. واكتسابه الدرجة القطعية وتصديقه من قبل محكمة الخدمات المالية”. موضحا أن “ادارة الشركة تقوم بالتنسيق مع الوصي على المصرف بتعويض المودعين”.

وأردف، أن “عملية التعويض تتم وفق مستويين، الأول إذا كان رصيد الوديعة “جاري أو توفير أو ثابتة” 100 مليون دينار عراقي يكون التعويض بنسبة 51%. من المبلغ الاخير، ثانيا إذا كانت الوديعة تفوق مبلغ 100 مليون دينار يكون التعويض بنسبة 25%. من اجمالي رصيد هذه الوديعة”. لافتا الى أن “السقف الاعلى للتعويض هو 150 مليون دينار. والذي يعتبر اعلى نسبة تعويض على مستوى المنطقة العربية”.

واضاف أن “الشركة لا تتقاضى شيئا من المودعين سوى الرسم الذي يدفع هو دينار. واحد عن كل 10 الاف دينار من الوديعة”. مبينا أن “هذه النسبة تعتبر هي الادنى على مستوى المنطقة العربية وحتى على مستوى العالم”.

وشدد عيدي أن “الشركة لا تتقاضى أية فوائد لا من المصرف ولا من المودعين. إنما يطلق عليها مبالغ الضمان الخاص بضمان الودائع”. مشيرا الى أن “الشركة باشرت بالعمل رسميا في 17 من تشرين الاول 2020. ولم تعوض لحد الان اي مودع بالمصارف، لعدم اعلان البنك المركزي افلاس مصرف منتم الى الشركة. حيث إن الشركة تكون مسؤولة عن المصارف المنتمية لها، ولا علاقة لها بالمصارف ما قبل الانضمام”.

وأوضح أن “عملية التعويض بحسب نظام الشركة وسياستها المعتمدة من قبل مجلس ادارتها تتم لمرة واحدة وليست على شكل دفعات”. مبينا أن “السقف الزمني المحدد لتعويض المودعين هو 30 يوما من تاريخ صدور قرار من البنك المركزي العراقي مكتسب الدرجة القطعية. باعلان افلاس مصرف، حيث إن هذه الفترة غير قابلة للتمديد”.

وذكر أن “الشركة تقوم على ضوء ذلك بتعويض المودعين خلال الفترة المحددة قانونا”.

ر.ك