البنك المركزي يتحدث عن آلية إنهاء المنصة الإلكترونية

تحدث البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، عن آلية إنهاء المنصة الإلكترونية، فيما بيّن أن وضع عمليات التحويل الخارجي، وتلبية الطلبات على الدولار، في مسارات سليمة ومنسجمة مع الممارسات والمعايير الدولية، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأفاد البنك، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، أن “المنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجية التي يديرها البنك المركزي العراقي، في بداية عام 2023م، بدأت كمرحلة أولى بإعادة تنظيم التحويلات المالية، بما يؤمِّن الرقابة الاستباقية عليها بدلاً من الرقابة اللاحقة، من خلال قيام الاحتياطي الفيدرالي بتدقيق الحوالات اليومية”.

وأضاف، أن “ذلك إجراءً استثنائياً إذ لا يتولى الفيدرالي عادة القيام بذلك، وجرى التخطيط للتحول التدريجي نحو بناء علاقات مباشرة بين المصارف في العراق والبنوك الخارجية المراسلة والمعتمدة، يتوسط ذلك شركة تدقيق دولية، للقيام بالتدقيق المسبق على الحوالات، قبل تنفيذها من قبل البنوك المراسلة”.

وتابع البنك، أنه “خلال سنة 2024 ولغاية الآن تم تحقيق ما نسبته 95%، من عملية التحويل من المنصة الإلكترونية إلى آلية البنوك المراسلة مباشرة بينها وبين المصارف العراقية، وذلك يعني أن المتبقي حوالي 5% فقط منها داخل المنصة، والذي سينجز تحويله بذات الآلية قبل نهاية هذا العام، وحسب الخطة”.

أكمل: “وبهذا فإن بعض التوقعات حول تأثيرات محتملة على سعر الصرف وعمليات التحويل لا أساس لها، لأن العملية لن تكون بشكل مفاجئ أو بدفعة واحدة في نهاية هذا العام، بل أنها تحقّقت أصلاً خلال المدة الماضية بجهد ومتابعة دقيقة، إلا ما تبقى من نسبة ضئيلة، ستنجز في الفترة القليلة المقبلة”.

وأشار البنك، إلى أن “التجارة مع دولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا والهند والصين، تمثل حوالي 70% من تجار العراق الخارجية كــ(استيرادات)، وهو ما دعا البنك المركزي العراقي، إلى إيجاد قنوات للتحويل بعملات اليورو، اليوان الصيني، الروبية الهندية، الدرهم الإماراتي، عبر بنوك مراسلة معتمدة في تلك البلدان، وبدأ فعلاً (13) مصرفاً عراقياً إجراء عمليات التحويل، مع آلية التدقيق المسبق تم الاتفاق عليها وإقرارها، بالإضافة إلى التحويلات بعملة الدولار”.

ولفت، إلى أنه “مع توفير قنوات للتحويل الشخصي للأغراض المشروعة والمشتريات الخارجية عبر قنوات الدفع الإلكتروني، وشركات التحويل المالي العالمية، والبيع النقدي للمسافرين، ودفع الدولار النقدي للحوالات الواردة للجهات والأغراض المحددة في تعليمات البنك المركزي، المنشورة”.

وشدد البنك، على أن “وضع عمليات التحويل الخارجي وتلبية الطلبات على الدولار، في مسارات سليمة ومنسجمة مع الممارسات والمعايير الدولية، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

ونوه، إلى أن “توفير القنوات المذكورة وللأغراض كافة بالسعر الرسمي للدولار، يجعل هذا السعر هو المؤشر الحقيقي للممارسات الاقتصادية، وهو ما أثبته واقع استقرار الأسعار والسيطرة على التضخم، وأي سعر آخر يتم تداوله خارج تلك القنوات يعد سعراً شاذاً، يلجأ ذوي الممارسات غير الأصولية أو غير المشروعة، الذين يبتعدون عن القنوات الرسمية في تعاملاتهم، فيتحملون لوحدهم التكاليف الإضافية بالشراء بأعلى من السعر الرسمي، ليُوهِم الآخرين بالفرق بين السّعر الرّسمي وغيره”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز

لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز