البرلمان: لا تمرير لتعديل قانون الأحوال الشخصية

وقال عضو اللجنة القانونية رشيد العزاوي، للصحيفة الرسمية وتابعته “النعيم نيوز”. إن “تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية أصبحت مادة جدلية داخل البرلمان وخارجه”. مشيرا الى أن “التعديل يجب أن يكون لصالح المحضون وليس الحاضن”.

وأضاف العزاوي، إني أميل الى أن “تعطى للقاضي الصلاحية لمعرفة مصلحة المحضون أين تكون. لأننا نرى الأطفال بعضهم يظلمون عند أبيهم وبعضهم عند الأمهات لاسيما اذ ما تزوجت الأم. لذلك نميل الى تعديل المادة بأن نعطي الباحث الاجتماعي والقاضي وهما من يقدر ظروف كل حالة. ليكون الحاضن إما الأب أو الأم أو لا يكون كلاهما اذا لم يكونا مؤهلين وتكون الدولة هي المسؤولة عن الطفل”.

وتابع “لا يجب أن تكون الحضانة للأم مطلقة وانما تحدد بوقت قد تكون 15 سنة أو تكون 7 سنوات. كل هذه الأمور ما عدا الحضانة يجب أن تترك للقاضي وهو الذي يقدر الموقف لصالح الأم أو الأب”.

وفي الختام، قال العزاوي إن “اللجنة أجلت مناقشة هذا التعديل. لكثرة الاعتراضات من قبل أعضاء اللجنة على المادة 57″، مستبعدا أن “يتم تمريره خلال هذه الدورة”.