أوضحت لجنة الاتصالات النيابية، اليوم الإثنين، مصير قانون جرائم المعلوماتية.
وأفاد رئيس لجنة الاتصالات النيابية، زهرة البجاري، للوكالة الرسمية، وتابعته “النعيم نيوز” إن “القراءة الأولى لقانون جرائم المعلوماتية تمت في جلسة البرلمان السابقة من قبل لجنة الأمن. والدفاع النيابية كلجنة رئيسة والاتصالات النيابية كلجنة ساندة”.
وأردفت البجاري، أنه “سيتم عقد جلسات ورش عمل مع أصحاب الاختصاص في هذا المجال. وبانتظار وضع الملاحظات من قبل النواب ومنظمات المجتمع المدني فضلاً عن الدوائر المعنية. من أجل استكمال القراءة الثانية للقانون”.
وشددت رئيس اللجنة، “وجود مساع جادة لاستكمال القانون”.
وكانت وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، قد أكدت في وقت سابق. أن تشريع قانون مكافحة جرائم المعلوماتية سينظم وسائل التواصل الاجتماعي ويحد من الابتزاز الإلكتروني.
