نفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، تكليف أمينها العام حميد الغزي بالإشراف العام على التخصيصات المالية لقانون الأمن الغذائي الطارئ ومنحه صلاحيات مناقلات مالية شاملة.
وأفادت الأمانة في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، إنه “تنفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء. صحة صدور كتاب يرد فيه أمر تكليف السيد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي بالإشراف العام على التخصيصات المالية لقانون الأمن الغذائي الطارئ ومنحه صلاحيات مناقلات مالية شاملة”.
ولقت البيان “وإذ تستنكر الأمانة العامة تناقل مثل هذه الشائعات المغرضة، فإنها تدعو وسائل الإعلام كافة إلى ضرورة التحقق من المعلومة قبل نشرها. والالتزام بأخذها من مصادرها الموثوقة؛ خدمة للمصلحة العامة”.
