الأمانة العامة تؤكد القانون يلزم المنظمات الغير حكومية بتحديد مصادر تمويلها وأوجه إنفاقها

أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الإثنين، أن المنظمات غير الحكومية العاملة في البلاد، تقدم إلى دائرة المنظمات غير الحكومية، تقارير لحساباتها الختامية تحدد فيها مصادر التمويل وأوجه الإنفاق.

وأفاد المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد للوكالة الرسمية، وتابعته “النعيم نيوز” إن “قانون المنظمات غير الحكومية رقم 12 لسنة 2010 حدد مسار المنظمات غير الحكومية العاملة في العراق، وكل المنظمات تلتزم بهذا القانون”.

ولفت مجيد إلى أنه “بعد سنة 2003 ظهرت مسألة الفرق التطوعية  قبل صدور القانون وتأسيس دائرة المنظمات غير الحكومية. وهذه المنظمات قدمت العديد من الخدمات والبرامج المجتمعية الطبية الصحية والقانونية في جميع المجالات. فدعمت وساندت المواطنين في الأزمات كافة، وأيضاً كان هنالك عمل مشترك للحكومة العراقية ومؤسسات الدولة مع هذه المنظمات”.

وأردف، أن “القانون يلزم المنظمات بتحديد آلية أو طريقة حصولها على الأموال من متبرعين. كذلك أيضاً بتقديم تقارير شهرية وفصلية إلى دائرة المنظمات غير الحكومية للحسابات الختامية تحدد من أين أتت الأموال وأين صرفت”.