أكد النائب حسن الأسدي، أمس الثلاثاء، ضرورة دعم موازنة محافظة ذي قار ولاسيما تخصيصات صندوق إعمار المحافظة، وكذلك إقرار الدعم المالي لسلم الرواتب، ليلبي طموحات الموظفين.
وذكر المكتب الإعلامي للأسدي، في بيان تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، أن “نائب رئيس لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، حسن الأسدي، حضر اجتماع اللجنة المالية المستمرة. لمناقشة إقرار الموازنة الثلاثية للأعوام (٢٣-٢٤-٢٠٢٥). وأكد خلال الاجتماع، ضرورة دعم موازنة محافظة ذي قار. ولاسيما تخصيصات صندوق إعمار المحافظة. وكذلك إقرار الدعم المالي لسلم الرواتب، ليلبي طموحات الموظفين”.
وأضاف، أنّ “النائب الأسدي حضر اجتماع اللجنة المالية المستمرة. لمناقشة إقرار الموازنة الثلاثية، ممثلاً عن لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، وتناول أثناء مداخلاته مجموعة من الموضوعات”.
وتابع البيان، أن “الأسدي تناول الحديث عن ضرورة دعم موازنة وزارة الكهرباء لتطوير قطاع الطاقة، وحل المشكلة التي عصفت بالبلد، حيث أشار إلى أن موازنة الوزارة للعام ٢٠٢٣ غير كافية. فلابد من زيادة تخصيصاتها لاسيما مع وجود نقص في الموازنة التشغيلية. فضلاً عن نقص تخصيصات القروض المالية الخاصة بالوزارة”.
وشدد الأسدي، بحسب البيان، على “ضرورة زيادة تخصيصات محافظة ذي قار. باعتبارها محافظة منكوبة وفق قرار مجلس النواب للعام (٢٠١٩)”، منوهاً كذلك إلى “ضرورة زيادة تخصيصات صندوق إعمار المحافظة”.
وصرح، بأنه “من الضروري في الوقت الحالي تعديل سلم الرواتب. ودعم مطالب الموظفين، لأنه مطلب شعبي”، معتبراً “السلم الحالي غير منصف”.
إلى ذلك، تناول الأسدي، “أهمية تعديل قانون التقاعد الموحد. وتضمين هذا الموضوع في الموازنة”.
وفي صعيد متصل، بين الأسدي، “دوره في جمع تواقيع أكثر من (١٠٠) نائب. لإعادة خطة إنعاش الأهوار التي كانت موجودة في العام ٢٠٠٦ – ٢٠٠٧. وتوقفت العام (٢٠٠٨)”، مردفاً بالقول: “وهذه الخطة المقترحة تشمل أهوار ذي قار والبصرة وميسان. كون هذه المناطق تضررت بشكل كبير جراء التصرفات التعسفية للنظام البائد. وتتيح هذه الخطة تطوير الأهوار وتنعش السياحة”.
وأشار، إلى “أهمية زيادة تخصيصات المادة (١٤٠) المشمولة بها مناطق الأهوار. والعمل على إنصاف العوائل من خلال زيادة التخصيصات المالية”.
وتطرق الأسدي، إلى “موضوعات يجب أخذها بنظر الاعتبار في الموازنة. منها إنصاف المناطق الجنوبية لاعتبار ضعف موازناتها إذا ما قورنت بالوزارات والإقليم. وأيضاً ملف المفسوخة عقودهم من وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي. وضرورة إرجاع هذه الفئة المشمولين بقانون الأمن الغذائي السابق”.
وأوضح، “أهمية حل مشكلة الجفاف ومشكلة الموارد المائية. ووضع خطة أو آلية عمل لتقليل الهدر المائي، من خلال إصلاح النظام الإروائي واستخدام طرق إروائية حديثة ومتطورة في الزراعة”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز
ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي:النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز
