بينت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية، اليوم الاربعاء، أن تأجيل التصويت على التعديل الأول لقانون معادلة الشهادات، يعود إلى اعتراض عدد من النواب على مدة الإقامة، وكذلك الفقرة الخاصة بإكمال النواب للدراسات العليا.
وقال عضو اللجنة حيدر المطيري في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته “النعيم نيوز”. أن “سبب تأجيل التصويت على التعديل الأول لقانون معادلة الشهادات رقم 20 لعام 2020 كان اعتراض عدد من النواب على مدة الإقامة، وكذلك على رفع الفقرة الخاصة بتكملة النواب للدراسات العليا”.
وأكد، أن “لجنة التعليم اتفقت على عقد جلسات حوارية ونقاشات تعرض خلالها كل التفاصيل الأساسية للتعديل الأول، لغرض ترصين الشهادات وليس لتقييدها إذ لم يبق للقانون سوى التصويت، لأنه قرئ القراءتين الأولى والثانية”.
وأضاف، أن “موضوع الشهادات من الجامعات غير الرصينة، هو السبب الأساس الذي دفع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمطالبة بإعادة النظر ببعض الجامعات التي تقع خارج التصنيف، إذ إن التصنيفات المعتمدة هي تصنيف شنغهاي وتانز و كيواس”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
