الواجهة الرئيسيةسياسية
أخر الأخبار

‘أسباب وتداعيات‘.. حراك سياسي لإقالة الحلبوسي من منصبه

عادت الخلافات السياسية إلى الواجهة من جديد، وهذه المرة بين حزب “تقدم” بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وتحالف “العزم” التابع لرجل الأعمال والنائب بالبرلمان مثنى السامرائي، وأعضاء وسياسيين آخرين معه.

 

تزايد حدة الخلافات بين الطرفين، جاء بعد تصريحات للحلبوسي، تطرق فيها إلى قضية الحكومات المحلية في المحافظات والمدن المحررة من تنظيم “داعش”، وفقاً لما ذكرته تقارير صحفية.

حراك سياسي

منتصف الشهر الحالي، تحدث مصدر سياسي مطلع، عن “وجود حراك سياسي يهدف إلى إقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه، خلال المرحلة المقبلة”.

وقال المصدر، لوكالة “شفق نيوز”، إن “هذا الحراك يقوده تحالف العزم، بدعم من شخصيات وقيادات سياسية بارزة، من أجل إقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه، خلال المرحلة المقبلة، وهذا الحراك يلاقي دعماً من بعض قادة الإطار التنسيقي الشيعي”.

وأوضح، أن “الحراك ينوي إقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، مع بدء الفصل التشريعي الجديد، بغية تسمية قيادي سني آخر لرئاسة البرلمان”.

الحراك بعد إقرار الموازنة

“قوى سياسية مختلفة أبدت امتعاضها من أداء رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وهذا الامتعاض يدفع تلك القوى لقيادة حراك حقيقي من أجل إقالة الحلبوسي من منصبه، خلال المرحلة المقبلة”، بحسب ما صرح به القيادي في تحالف العزم فارس الفارس، لصحيفة “العالم الجديد”.

وتوقع، أن “هذا الحراك ربما سينطلق بشكل فعلي بعد إقرار مشروع قانون موازنة سنة 2023، من قبل مجلس النواب العراقي”.

وتابع القيادي في تحالف العزم، “فالقوى السياسية لا تريد أي خلافات حالياً قبل إقرار الموازنة، على الرغم من أن هناك تحفظاً على أداء الحلبوسي، من قبل قوى سنية وشيعية”.

أكثر جدية

وأشار الفارس، إلى أن “حراك إقالة الحلبوسي من منصبه يبدو أكثر جدية هذه المرة، ونجاحه سيعتمد على القوى السياسية المعارضة للحلبوسي والقوى التي ستكون داعمة له، لكن تبدو إقالته ليست بالبعيدة مع وجود هذا الحجم من التحفظ على الحلبوسي وسلوكه”.

الحراك موجود منذ فترة طويلة

أما القيادي في الإطار التنسيقي، عائد الهلالي، وخلال حديث لـ”العالم الجديد”، بيّن، أن “حراك إقالة رئيس البرلمان، ليس وليد اليوم، بل كان موجوداً منذ فترة طويلة، لكنه توقف بسبب حوارات ومفاوضات تشكيل حكومة محمد شياع السوداني”.

وذكر، أن “هذا الحراك عاد مجدداً بعد تشكيل حكومة السوداني، خصوصاً مع استمرار الخلافات السنية – السنية ما بين تحالف السيادة وتحالف العزم”، مضيفاً “كما أن لتحالف العزم حلفاء وشركاء من باقي المكونات الشيعية، ولهذا هناك دعم من بعض الأطراف الشيعية لهذا الحراك”.

أي حراك لن يلاقي نجاح

رأى القيادي في “تقدم” والنائب في البرلمان عن محافظة ديالى، رعد الدهلكي، في حديث مع “العربي الجديد”، أن “أي حراك سياسي لإقالة الحلبوسي لن يلاقي أي نجاح، وسيكون مصيره الإخفاق”.

وبيّن، أن “هناك أغلبية برلمانية داعمة له، ليس على مستوى نواب المكون السنّي فقط، بل نواب باقي المكونات، وهذا الأمر أصبح واضحاً خلال تجديد الثقة له أخيراً من قبل البرلمان، بعدما قدم هو استقالته”.

وفيما يخص الاتهامات بشأن نوايا الحلبوسي وحزبه السيطرة أو الاستحواذ على الحكومات المحلية، نفى الدهلكي ذلك، مشيراً إلى أن “حزب تقدم يريد تقديم الخدمات والإعمار لتلك المحافظات المدمرة، كما حدث في الأنبار ونينوى، وحسم هذا الأمر يتم من خلال الانتخابات المحلية، فصناديق الاقتراع هي التي ستحدد من سيكون في إدارة المحافظات”.

منح الحكومات المحلية

وأشار القيادي في “تقدم”، إلى أن “السوداني لديه جدية في قضية تقييم عمل المحافظين في كافة المحافظات، خصوصاً في ظل إخفاق الكثير منهم”.

ولفت، إلى أنه “لهذا السبب هناك محافظون سيتم عزلهم بقرار من السوداني، بعد التقييم”، مضيفاً “أما منح الحكومات المحلية، فقد يتم عبر الثقل البرلماني لكل طرف سياسي بتلك المحافظة، وهذا الأمر سيتم بحثه والاتفاق عليه مع رئيس الوزراء، خلال الأشهر القليلة المقبلة”.

خلاف ليس بجديد

أما الخبير بالشأن السياسي العراقي ماهر جودة، فقد قال، في تصريح لوسائل إعلام، إن “الخلاف السياسي بين القوى العربية السنّية ليس بجديد، وهو صراع على المصالح”.

وأضاف، أن “هذا الصراع قد يشتد خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع قرب إجراء انتخابات مجالس المحافظات، إذ سيكون هناك صراع شديد للسيطرة على تلك الحكومات المحلية”.

ولفت جودة، إلى أنه “مع قرب إجراء انتخابات مجالس المحافظات، ربما ستتغير خريطة التحالفات السياسية داخل مناطق نفوذ تلك القوى، كما أن محاولة إقالة محافظين وتعيين آخرين ستفجر الخلاف ما بين كافة القوى السياسية، وليس السنّية فقط”،

وقال: إن “حراك إقالة الحلبوسي أمر ممكن إذا كان هناك دعم من قبل قوى الإطار التنسيقي، التي تملك ثقلاً داخل مجلس النواب”.

تجدر الإشارة إلى أن البرلمان العراقي، كان قد صوّت في 28 أيلول/سبتمبر الفائت، على عدم قبول طلب استقالة تقدم بها محمد الحلبوسي، وجدد 222 نائباً الثقة برئيس البرلمان.

 

 

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز

ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى